علاء سمعان
طالبت الامم المتحدة ومنظمات حقوقية بمحاكمة المسؤولين الامريكين الذين اجازوا استخدام اساليب الاستجواب الوحشية بحسب تعبيرهم عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
غير ان وزارة العدل الأمريكية قالت ان التقرير لم يتضمن ادلة تكفي لتوجيه اتهامات لافراد. على صعيد متصل، اقر الرئيس السابق لبولندا بان بلاده سمحت للسي آي ايه باقامة سرية على اراضيها لاستوجواب المتهمين بقضايا الارهاب
وطالب ايمرسون بـ"ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل الحرمان من النوم والغمر بالماء.
وقال ايمرسون "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة".
ولكن وزارة العدل الأمريكية قالت إن التقرير لا يتضمن أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمسؤولين عن تعذيب المعتقلين.
وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي قالت في تقرير لها إن الـ"سي اي ايه" ضللت الأمريكيين بشأن مدى فعالية "الاستجواب المعدّل".
كما ذكر التقرير أن إدارة عمليات الاستجواب اتسمت بالسوء، وأن المعلومات التي تم الحصول عليها جراء هذه العمليات كانت غير جديرة بالثقة.