خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ، فاتورة تعنيف المرأة هذا ما كشفت عنه دراسة أجراها مركز أبحاث دنماركي ، أوصى مضيفاً .. أن التأثير السلبي للعنف ضد النساء على الاقتصاد العالمي يعطي المؤسسات المالية الدولية دوراً بارزاً لوضع حد لهذه الممارسات. ويقول مسؤولون في البنك الدولي إن العنف ضد المرأة ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية مهمة ، أبرزها أنظمة الرعاية الصحية التي تتحمل تكاليف كبيرة.
جاء في دراسة لمركز أبحاث "كوبنهاغن كونسينساس" أن العنف ضد المرأة يكلف العالم 5 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء في توصية جديدة أن التأثير السلبي للعنف ضد النساء والفتيات على الاقتصاد العالمي يعطي المؤسسات المالية الدولية دوراً بارزاً لوضع حد لهذه الممارسات.
وقالت كارين جرون، من مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر مختص إن "منظمات التنمية والمؤسسات المالية وبدرجة كبيرة القطاع الخاص بدأوا يدركون هذا الثمن".
وشارك البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية ومعهد المرأة العالمي في جامعة جورج واشنطن في وضع نشرة الموارد الإرشادية، ويقدم الدليل إرشادات للعاملين في التنمية منها جهود منع العنف ضد النساء والفتيات في المشاريع التي يديرونها وكيفية الرد عليه.
وقالت غرون إن "هذا النوع من العنف يؤثر في شكل مباشر في رخاء الجميع ويعوق جهود القضاء على الفقر المدقع".
وأحد القطاعات التي تتأثر اقتصادياً بالعنف ضد المرأة هي أنظمة الرعاية الصحية التي تتحمل تكاليف كبيرة.
وتظهر الأبحاث أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال، تزيد تكاليف الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف البدني بنسبة 42 في المئة عن النساء اللاتي لا تنتهك حقوقهن.