تبدأ الدول الست الكبرى جولة من المفاوضات مع إيران اليوم الثلاثاء في فيينا في محاولة للتوصل إلى صفقة بشأن برنامجها النووي قبل الموعد النهائي المحدد في 24 من الشهر الجاري.
وتريد الدول الست (الولايات المتحدة، بريطانيا،فرنسا،روسيا والصين) ضمان أن إيران لن تسعى لصنع قنبلة نووية، بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص تماما للأغراض السلمية.
وتظل خلافات جوهرية قائمة بين الجانبين بشأن المدى المستقبلي لعمل إيران في تخصيب اليورانيوم وتوقيت رفع العقوبات عنها. ويعد مستوى تخصيب اليورانيوم واحدة من النقاط الخلافية الرئيسية، التي ستتناولها هذه المفاوضات بين إيران والدول الكبرى.
وأستبق الرئيس الأمريكي باراك أوباما المحادثات الثنائية بالتعبير عن تشاؤمه خلال مقابلة تلفزيونية بثت الأحد الماضي قال فيها إن الفجوات في المواقف قد تكون كبيرة بصورة يصعب معها التوصل لاتفاق، لكنه أشار إلى أن هناك شعورا لدى الجانبين بأن الوقت الحالي هو الأفضل للتوصل لاتفاق قبل أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ في العام الجديد.
ويشكك الجمهوريون في المفاوضات النووية التي يجريها أوباما مع إيران، ويقولون إنهم يعتزمون تقويض هذه الجهود. وتسعى القوى الكبرى إلى إقناع طهران بتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم، إلى ما دون المستوى المطلوب لتصنيع سلاح نووي. وعرضت تلك الدول رفع العقوبات عن إيران مقابل ذلك.
ومن المعتقد أن إيران ترغب في الحصول على مساعدة في برنامجها النووي المدني، مقابل خضوع منشآتها لمزيد من التفتيش.
تتزامن الجولة الجديدة مع انعقاد اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غد الخميس، في ظل تكهنات بمناقشة تقرير أصدره المدير العام للوكالة حول مدى التزام إيران بمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأعربت الخارجية النمساوية عن ترحيبها باختيار فيينا مجدداً مكاناً لعقد المفاوضات، مؤكدة دعمها لإيجاد حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية قبل الموعد النهائي، للتوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد في 24 نوفمبر الجاري.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكد في تقريره الأخير أن إيران لم تنجح في تبديد الشكوك حول احتمال قيامها بأبحاث حول صنع سلاح نووي، وهو أمر من شأنه أن يعقّد المفاوضات.
واتهم إيران بعدم توفير معلومات كان يفترض أن تقدمها قبل أكثر من شهرين، بشأن تحقيق تجريه الوكالة حول برنامجها النووي، مشيراً إلى خطوتين وافقت إيران على القيام بهما بحلول أواخر أغسطس الماضي، لإيضاح ادعاءات تتعلق بإجراء اختبارات على مواد متفجرة، وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تستخدم لتطوير القدرة على صناعة أسلحة نووية.
وتشير مصادر دبلوماسية في فيينا إلى إمكانية تمديد المهلة السابقة، للتوصل إلى اتفاق شامل إلى ما بعد الموعد المحدد في 24 نوفمبر الجاري، إذا أخفقت الجولة المرتقبة من المفاوضات في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي طال انتظاره.