حمزة زين الدين
إختتم البرلمان الصومالي جلسة ثانية خلال اسبوع لبحث اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي عبد الولي شيخ أحمد، وسط إضطرابات وفوضى عارمة سادت مقر البرلمان.
وقد اصيب البرلمان الصومالي بالشلل في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف القائم بين رئيس الوزراء والرئيس حسن شيخ محمود . ويقول مراقبون إن الوضع الأمني في الصومال تدهور جرّاء التشاحن السياسي، أما الولايات المتحدة فقالت ان التصويت بحجب الثقة لايخدم مصالح الشعب.
وردد النواب المعارضين لمشروع حجب الثقة عن رئيس الحكومة، النشيد الوطني الصومالي، وعبارات تندد بالمشروع، لدى محاولة افتتاح رئيس البرلمان الجلسة، ما اضطره إلى الانسحاب، فيما بقى نائباه على منصة البرلمان، ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس البرلمان سيعود أم لا، فيما ظل النواب في القاعة، والصيحات تهز أركانها حتى الساعة 10:50 تغ.
واستأنف البرلمان الصومالي اليوم جلسته لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي بعد توقفها ليومين؛ بسبب ضجة أحدثها بعض النواب الصوماليين.
وبحسب ما ذكره مصدر داخل البرلمان فإن مزيدا من قوات الأمن الصومالية والأفريقية، وصلت إلى مقر البرلمان لاحتواء الموقف في حال حدوث شجار بين النواب قد يتطور إلى العراك بالأيدي.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن رئاسة البرلمان هي التي استدعت مزيدا من القوات الأمنية ، حتى لا تفشل الجلسة.
وشهدت الجلسة الماضية ضجة وصيحات من قبل بعض النواب كانوا ضد مشروع حجب الثقة من رئيس الوزراء؛ ما دفع رئيس البرلمان إلى تعليق الجلسة بعد فشل محاولات بذلها لإقناع النواب بالسماح له لعقد الجلسة.
وكان نحو 165 من أصل 275 نائباً، قدموا مطلع الأسبوع الماضي، مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان، وذلك لحل الخلافات بين شيخ أحمد، والرئيس شيخ محمود، عبر البرلمان.
غير أن رئيس البرلمان طالب المتقدمين بالمشروع تأجيل الموضوع، لإعطاء فرص للجهود الدولية لحل الخلافات بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء، أجرى نهاية الشهر الماضي، تعديلات وزارية، أثارت حفيظة الرئيس شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.