فاطمة جنان
أكد الخبير القانونى الدكتور كامل مرزق عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى وعضو مركز التجارة والتحكيم بجامعة عين شمس أن وزارة الآثار يجب أن تستند على القوانين المحلية والدولية فى مطالبتها بعودة الآثار المصرية المعروضة حاليا فى بريطانيا والتى خرجت من مصر فى القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن من هذه القوانين القانون رقم 354 لسنة 1954.
وقال مرزق – فى تصريح له اليوم – إن المادة 2 من هذا القانون كفلت حماية المصنفات الداخلية فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة وتطابقت مع ذلك الفقرة 9 فى المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتنص على حماية مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأى مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
وأضاف أنه من حق مصر مطالبة السلطات البريطانية بسرعة تسليم الآثار المعلن عنها لمصر لأن هذا حق أصيل لها وهى الوحيدة التى تمتلك سلطة استغلال وحيازة هذا الأثر وفى حالة عدم الاستجابة فهناك عدة وسائل من حق مصر وهى اللجوء للقضاء الدولى أو التحكيم أو الوساطة أو تشكيل لجنة لتوفيق الأوضاع طبقاً لقواعد الأمم المتحدة "أونى ستيرال" الخاصة بتوفيق وحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
وطالب ريحان، الدولة ممثلة فى وزارة الآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تماما فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى لذا وجب وضع الآثار ضمن الاتفاقية بصيغة التعريف الدولى للآثار سواء كانت معمارية أو تحفا فنية.
