اعُتقلت محامية ايرانية بارزة في مجال حقوق الانسان تدعى نسرين ستوده بعد مشاركتها في مظاهرة ضد سلسلة من الهجمات بمادة الأسيد الحارقة على النساء.
وقد اعتُقلت المحامية مع عدد من المتظاهرين الذين انتقدوا رد الحكومة على الهجمات خارج مبنى وزارة الداخلية.
وكانت الاسابيع القليلة الماضية قد شهدت تعرض اربعة نساء في مدينة أصفهان لاعتداء من قبل رجال كانوا يركبون دراجات نارية وقاموا برش مادة الأسيد على وجوههن.
وكانت ستوده قد منعت من ممارسة عملها لثلاث سنوات في قرار قالت انها ستحتج عليه امام مقر جمعية المحامين. وقالت المحامية ان محكمة ادارية تابعة لمهنة المحامين "اتخذت هذا القرار غير القانوني بناء على طلب من المحكمة القضائية في منطقة ايوين" شمال طهران حيث كانت معتقلة بين 2010 و2013.
واضافت ان "هذا القرار يفسح المجال امام منع محامين اخرين من ممارسة عملهم في المستقبل". واوضحت "لست انوي الطعن لانني سارفع بذلك دعوى ضد زملائي، لكنني ساحتج اعتبارا من الثلاثاء امام مقر جمعية المحامين" وسط العاصمة دون مزيد من التفاصيل.
وكانت هيئة اخرى من المحكمة الادارية سمحت لها الشهر الماضي باستئناف عملها كمحامية. وقد ادينت المحامية في 2011 بالسجن ست سنوات وحرمت من ممارسة عملها لعشر سنوات بعد ادانتها بارتكاب "اعمال ضد الامن القومي والدعاية ضد النظام" في تهمتين غالبا ما يستعملهما القضاء الإيراني في ادانة المعارضين.
كذلك ادينت لانتمائها الى مركز المدافعين عن حقوق الانسان لشيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، عدوة النظام الإيراني اللدودة التي باتت مقيمة في المنفى. وبعد قضاء ثلاث سنوات في السجن افرج عنها في ايلول/سبتمبر 2013 قبل اسبوع من اول خطاب القاه الرئيس المعتدل حسن روحاني امام الامم المتحدة.
وبعدما كانت متخصصة في الدفاع عن الشبان المدانين بالاعدام لاعمال ارتكبوها عندما كانوا قصرا دافعت نسرين ستوده عن العديد من المعارضين السياسيين اعتبارا من 2009 قبل اعتقالها. وقد حازت نسرين ستوده المولودة في 1963، جائزة سخاروف التي يمنحها البرلمان الاوروبي وذلك في 2012.