رفعت شرطة أوتاوا الحواجزَ التي وُضِعَتْ بوسط المدينة، بعيدَ مقتلِ جندي ومسلح ٍفي البرلمان، وفي بيان لها قالت الشرطة ُإن التحقيقات ِفي وسط المدينة خَلُصَتْ إلى عدمِ وجود ِخطرٍ على السلامة العامة في المنطقة. وأضافت أنه تمَ إغلاقُ البرلمان أمام الجمهورِ لحين استكمالِ التحقيقات . كما أكدت الشرطة أن مسلحا واحدا فقط ، كان متورطا بالهجوم .
وكانت الحكومة الكندية حذرت من احتمال وقوع "هجمات إرهابية"، ورفعت السلطات الثلاثاء الماضي مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة الوسطى، وهي المرة الأولى منذ عام 2010 التي يُتخذ فيها هذا الإجراء.
وكانت الحكومة الكندية قد دعت مواطنيها إلى توخي الحذر بعدما أجاز البرلمان الكندي في السابع من هذا الشهر مشاركة كندا في حملة التحاف الدولي الجوية على تنظيم الدولة؛ ووضعت السلطات الكندية تسعين من مواطنيها ومن المقيمين على لائحة المشتبه في تخطيطهم لهجمات، ومعظم هؤلاء من العائدين من بؤر توتر خاصة سوريا والعراق.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في كلمة إلى الأمة يوم الأربعاء إن كندا لن يرهبها الهجومان اللذان أسفرا عن مقتل جنديين اثنين هذا الأسبوع. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستفعل كل ما هو ضروري للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها البلاد.
وأضاف "سيقودنا هذا في حقيقة الأمر إلى تقوية عزمنا ومضاعفة جهودنا وجهود وكالات الأمن القومي التابعة لنا لاتخاذ كل الخطوات الضرورية لتحديد التهديدات والتصدي لها والحفاظ على كندا آمنة هنا في الداخل."
وقال هاربر إنه سيتضح خلال الأيام القادمة ما إذا كان الرجل الذي نفذ هجوما مسلحا على البرلمان والذي وصفه بانه "ارهابي" يعمل بمفرده أو له شركاء.
ولم يعرف ما إذا كان المسلح الذي نفذ هجوم يوم الاربعاء على البرلمان ضمن اولئك التسعين شخصا أم لا .