أخبار الآن | فرنسا – 4 يونيو 2014 (وكالات) –

هناك أدلة رسمية على استخدام نظام الأسد بشكل متكرر لأسلحة كيميائية أخرى ضد المواطنين منذ أكتوبر 2013 حتى وقت قريب.
 
ووفقًا للتحقيق الذي أجرته صحيفة “لوموند” الفرنسية من خلال عدة مصادر، فإن السلطات الفرنسية تمتلك منذ خمسة عشر يومًا تقريبًا عناصر تُثبت استخدام غاز الكلور في شكل غاز كيميائي من قبل قوات الأسد في عمليات قصف المناطق التي يسيطر عليها الثوار.
 
 وقبل أيام قليلة من الثلاثين من يونيو، وهو الموعد النهائي الذي كان يُفترض أن تُسلم سوريا ترسانتها الكيميائية بأكملها، تصرفت دمشق في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي وافقت على التوقيع عليها، تحت تهديد توجيه ضربات عسكرية دولية وشيكة في الرابع عشر من سبتمبر 2013.
 
 
وتعد هذه النتائج هي خلاصة التحاليل التي أجراها مركز دراسات “بوشيه” التابع للإدارة العامة للتسليح والذي يمتلك المعمل الوحيد في فرنسا المجهز لإجراء نتائج معتمدة في مجال الأسلحة الكيميائية.
 
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة الفرنسية، فقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بشكل كامل ووفقًا للقواعد الدولية بمساعدة الخبرات الأمريكية والبريطانية. وتكشف الاتصالات التي تم اعتراضها في سوريا من قبل وكالات المخابرات الغربية عن درجة الاستعداد لهذه العمليات وسلسلة صنع القرار على جميع المستويات من المسئولية، السياسية والعسكرية، التي أدت إلى شن هذه الهجمات الكيميائية.
 
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن الصمت بشأن نتائج هذه الخبرات يمكن تفسيره بالضغوط التي تمارسها أجهزة المخابرات الفرنسية والأمريكية والبريطانية على حكوماتها لعدم الكشف عن هذه المعلومات. وأوضح مسئول رفيع المستوى في المخابرات الفرنسية أن باريس لا يمكنها الكشف عن أدلتها دون موافقة واشنطن التي قدمت لها جزء من عناصر هذه النتيجة.
 
والأهم من ذلك أن مثل هذه الخطوة ستضع من جديد فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في موقف يضطرهم إلى التصرف، حيث أنهم وضعوا “خطًا أحمر” لاستخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن، لا يزال الجميع يتذكر ما حدث في أغسطس وسبتمبر 2013 عندما كانت باريس على وشك توجيه ضربات عسكرية ضد الأسد قبل أن تتراجع بسبب عدم دعم واشنطن لها.