لوكسمبورغ، 15 أبريل 2014، وكالات –

 قرر الاتحاد الاوروبي توسيع قائمة العقوبات المفروضة على افراد روس واوكرانيين موالين لروسيا لدورهم في الازمة الاوكرانية، محملا روسيا في شكل مباشر مسؤولية “تصعيد” الوضع في شرق اوكرانيا.

وشدد وزراء خارجية الاتحاد على “الاهمية الحاسمة” للاجتماع المقرر الخميس في جنيف بين الاوكرانيين والروس والاميركيين والاوروبيين، وفي حال لم يسفر الاجتماع عن النتيجة المرجوة فان الاوروبيين قد يقررون الانتقال الى “المرحلة الثالثة” من العقوبات، اي تلك الاقتصادية بحق روسيا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان “حوارا مفيدا بين روسيا واوكرانيا هو امر حيوي”.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه في حال كهذه فان قمة طارئة لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الاوروبي ستعقد “الاسبوع المقبل” في بروكسل.

واوضح فابيوس ان “هدف” الاتحاد الاوروبي “هو في الوقت نفسه اظهار الحزم وابقاء الحوار مفتوحا”. وقرار توسيع قائمة العقوبات جاء احتجاجا على سيطرة متمردين موالين لروسيا على مقار عامة في العديد من مدن شرق اوكرانيا منذ السبت.

 وستعلن الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الاوروبي خلال الايام المقبلة عدد واسماء الاشخاص المستهدفين باجراءي عدم منح تأشيرات دخول وتجميد الاموال. وسبق ان ادرج الاتحاد على هذه اللائحة 33 شخصا بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم القرم الى روسيا.

 وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان “ما حصل في الساعات ال48 الاخيرة هو بوضوح تصعيد جديد للازمة في اوكرانيا وهذا امر خطير جدا”.

 واضاف هيغ “ليس ثمة ادنى شك ان روسيا قامت بالتخطيط ل(العمليات) وتنظيمها (…) لان القوات المتورطة تتحرك بالضبط على غرار ما قامت به القوات الروسية في القرم”، مؤكدا ان “نفي روسيا لا يتصف بحد ادنى من الصدقية”.

 بدورها، قالت الحكومة الالمانية “ثمة اشارات عدة الى ان مجموعات مسلحة في شرق اوكرانيا تحظى بدعم روسيا”. واضافت المتحدثة كريستيان فيرتز “حين نرى السلوك والبزات والاسلحة التي يحملها بعض افراد هذه المجموعات، لا يمكن ان نتحدث عن مجموعات دفاع من المواطنين تشكلت تلقائيا”.

 في موازاة ذلك، عزز الوزراء دعمهم لحكومة كييف التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية ووافقوا على قرض بقيمة مليار يورو وعلى خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الاوكرانية للاتحاد الاوروبي، ما سيتيح لاوكرانيا توفير نحو 500 مليون يورو على مدى عام كامل.