دبي, الامارات العربية المتحدة, 14 ابريل 2014,(ايلاف – اخبار الآن) —

لاحظت دراسة حديثة أن قانون العرض والطلب يسري في عالم الجريمة الالكترونية كما في النشاط التجاري المشروع. إذ كانت بيانات البطاقة الائتمانية المسروقة تساوي فور سرقتها ما بين 20 و30 دولارًا، ثم تهبط بحدة إلى دولارين بعد فترة وجيزة.

لكن الخروقات الأخيرة لجمع بيانات من هذه البطاقات أغرقت السوق السوداء، متسببة بانهيار سعر البيانات المسروقة من بطاقات ائتمان، بحسب الخبير الأمني مايكل كالاهان من شركة جانبير نتوركس المتخصصة بالانترنت.
 
تجارة بيع الحسابات
وقالت الدراسة إن قيمة البيانات المسروقة باختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل توتير، يمكن أن تكون أكبر، مشيرة إلى أن بيانات الحساب الواحد تباع بأسعار تتراوح بين 16 وأكثر من 325 دولارًا، بسبب المفاتيح التي توفرها هذه البيانات لاختراق جوانب أخرى من هوية الضحية على الانترنت.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن الخبير كالاهان أن مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء وكلمات مرور كثيرًا ما يمكن استخدامها مدخلًا لاستهداف حسابات الضحية على عدد من المواقع الأخرى.

ونظرًا إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين يستخدمون أسماءهم وكلمات مرورهم نفسها على المواقع الأخرى، فإن اختراق حساب واحد يسفر في الغالب عن الوصول إلى معلومات ثمينة مثل حسابات الشخص لإجراء معاملاته المصرفية على الانترنت أو في قطاع التجارة الالكترونية.

وبسرقة البيانات من حساب شخص ما على موقع من المواقع يستطيع القرصان سرقة بيانات هذا الشخص على عشرة مواقع. وقال كالاهان إن بيانات شخص مسروقة من حسابه يمكن أن تُستخدم للوصول إلى حسابات أصدقائه وأفراد أسرته وزملائه في العمل أيضًا.

تنويع كلمات المرور ضرورة
وشدد كالاهان على ضرورة استخدام كلمات مرور مختلفة لكل موقع، بحيث إذا اخترق قرصان أحد حسابات المستخدم لن يتمكن من التسلل إلى حياته الرقمية بكاملها، وكذلك الحذر من النقر على روابط مريبة تأتي من غرباء على البريد الالكتروني.