وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة أعلنت في 28 مارس آذار أن الاستفتاء على انفصال القرم عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا باطل. وحصل القرار على تأييد مئة صوت واعتراض 11 صوتا في حين امتنعت 58 دولة عن التصويت.

 ورغم أن القرار ليس ملزما مثل قرارات مجلس الأمن إلا أن إقراره يعني أن كل منظومة الأمم المتحدة ستستمر في الاعتراف بسلطة كييف على شبه جزيرة القرم وتجاهل المزاعم الروسية بشأن المنطقة.

 وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور للجنة الاعتمادات المالية في مجلس الشيوخ في واشنطن يوم الأربعاء إن القرار “له نتائج قانونية حقيقية لأن الأمم المتحدة ترى الآن أن استفتاء (القرم) غير شرعي من الناحية القانونية.”

 وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة أكد هذا التوجه في أعقاب التصويت في الجمعية العامة.ويقدم المكتب عادة المشورة لجهاز الأمم المتحدة بشأن ما ينبغي للهيئة العالمية أن تفعله مع الأراضي المتنازع عليها.