نيويورك ، 28 مارس 2014 ، وكالات –

 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا غير ملزم يدين الاستفتاء في القرم والحاق شبه الجزيرة هذه بروسيا. وحصل القرار الذي تقدمت به اوكرانيا وشارك في رعايته الاوروبيون على تأييد مئة دولة مقابل معارضة 11 دولة بينها سوريا والسودان، وامتنع 58 عضوا عن التصويت من اصل بلدان الجمعية البالغ عددها 193 دولة.             

لكن صيغة هذا القرار اتت معتدلة ولا تنتقد موسكو بشكل صريح. وتطلب النص اكثرية بسيطة من الاصوات لاقراره. من الدول التي صوتت رفضا تبرز الى جانب روسيا بيلاروس وكوريا الشمالية وارمينيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وبوليفيا وزيمبابوي والسودان وسوريا.

 اما الممتنعون عن التصويت فبينهم الصين والارجنتين والبرازيل والهند وباكستان ومصر والسنغال والغابون وجنوب افريقيا. وصوتت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون والعرب والاسيويون لصالح القرار.

 من جانب آخر حصلت اوكرانيا الخميس على وعد بمساعدة مالية حيوية من صندوق النقد الدولي يمكن ان تصل الى 18 مليار دولار لكنها مرتبطة باجراءات تقشفية تبدو مثيرة للجدل في حين اعلنت يوليا تيموشنكو ترشيحها للسباق الى الرئاسة.

 وقالت رئيسة الوزراء السابقة وهي تعلن ترشيحها الى انتخابات 25 ايار/مايو “ما من احد من السياسيين الاوكرانيين الذين يستعدون للترشح الى الانتخابات الرئاسية يتخذ اجراءات ضد الفوضى ويستعد لوقفها”.

 وبعد ان جعلت من فلاديمير بوتين هدفها الاول، وعدت بوضع حد “لعدوان” روسيا التي ضمت القرم وحشدت، كما تؤكد كييف، قرابة 100 الف جندي على الحدود مع اوكرانيا الشرقية الناطقة بالروسية والواقعة ضحية توترات انفصالية.

 وتيموشنكو (53 عاما) العدو اللدود للرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش والتي قادت الثورة البرتقالية وخرجت من السجن بعد سنتين ونصف السنة من الاحتجاز، تستعد لمعركة شاقة. ويتقدمها في استطلاعات الراي الملياردير والوزير السابق بترو بوروشنكو وبطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو اللذان قد يوحدان قواهما امام “السيدة الحديدية” الاوكرانية.

 والفريق الذي سيخرج منتصرا سيكون مكلفا تطبيق اجراءات تقشف صارمة انتزعها صندوق النقد الدولي للموافقة على مساعدة الجمهورية السوفياتية السابقة للمرة الثالثة منذ 2008، لان موسكو رفضت تقديم اي دعم للسلطة الموالية لاوروبا التي تحكم اوكرانيا حاليا.

 وامام الاوكرانيين ان يواجهوا زيادة اسعار الغاز بنسبة 50 بالمئة للعائلات اعتبارا من الاول من ايار/مايو وتجميد معاشات التقاعد ورواتب الموظفين.

 وفي مقابل ذلك، يمكن ان تستفيد كييف من خطة انقاذ كبيرة لماليتها بقيمة 27 مليار دولار على مدى عامين. وينوي صندوق النقد الدولي بمفرده ان يفتح خط ائتمان تتراوح قيمته بين 14 و18 مليار دولار ستضاف الى المبالغ التي طرحتها واشنطن خصوصا (مليار دولار) وبروكسل (1,6 مليار يورو).

 وتبنى مجلس الشيوخ الاميركي الخميس قرارا يتيح لواشنطن تقديم مساعدة بقيمة مليار دولار لاوكرانيا وفرض عقوبات على مسؤولين روس، بانتظار ان يوافق عليها مجلس النواب.

وقد يصادق مجلس ادارة الصندوق على هذه المساعدة اعتبارا من شهر نيسان/ابريل ما يفتح الباب امام دفع اول شريحة، حتى قبل الانتخابات الرئاسية، بقيمة لم تحدد بعد، كما اوضح رئيس بعثة الصندوق الموجود في كييف للعمل عليها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع نيكولاي غورغييف في مؤتمر صحافي.

واقر حاكم البنك المركزي ستيبان كوبيف “لقد انتقلنا من مقاربة شعبوية الى مقاربة براغماتية ونحن مدركون ان ذلك سيحظى بتقدير الجميع”. واضاف ان “بعض الاصلاحات ستكون موجعة”.

ويطلب صندوق النقد الدولي من اوكرانيا ايضا ترك عملتها تتقلب بحرية بعد ان فقدت قرابة ربع قيمتها منذ بداية العام، ومكافحة الفساد المتفشي.

وصندوق النقد الدولي المتهم في غالب الاحيان بخنق الدول التي يساعدها باجراءات تقشفية، شدد على تطبيق برامج مساعدة اجتماعية جديدة لثلاثين بالمئة من السكان، لتحل محل الدعم على اسعار الغاز.

ويمكن ان تستفيد كييف من دعم اخر على الجبهة الدبلوماسية. فقد صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار غير ملزم الخميس يدين الاستفتاء في القرم والحاق شبه الجزيرة هذه بروسيا.

من جهتها، اعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن املها في ان يكون التهديد بفرض عقوبات اضافية على روسيا كافيا لردعها عن مواصلة التصعيد.

وبدات موسكو تتاثر باولى العقوبات الغربية مع هروب كثيف للرساميل ما دفع الحكومة الروسية الى مراجعة توقعاتها للنمو للعام الحالي معتبرة انه سيصل الى 0,6 بالمئة فقط.

واطلق فلاديمير بوتين غير الابه بالتهديدات، تحديا جديدا للغربيين عندما اعلن الخميس ان روسيا ستنشىء نظامها الخاص للدفع الالكتروني كبديل لنظامي الدفع الاميركيين العملاقين فيزا وماستركارد، في محاولة لتخفيف الاعتماد الاقتصادي على الغرب وسط الجدل حول الحاق القرم بروسيا.

وبعد ان هدد موسكو بالعزلة الاربعاء، وصف الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس في روما الاتفاق بين كييف وصندوق النقد الدولي الذي سيساعد على استقرار الاقتصاد وتلبية حاجات الاوكرانيين على المدى البعيد”، بانه “خطوة مهمة الى الامام”.

واعلنت الولايات المتحدة الخميس تعليق صادرات السلع والخدمات في مجال الدفاع الى روسيا ردا على ضم القرم.وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف ان “وزارة الخارجية علقت تسليم تراخيص تسمح بتصدير مواد وخدمات دفاعية الى روسيا”.

والوقت ينفد امام استقرار اوكرانيا الخارجة بالكاد من حالة انكماش في نهاية 2013 والتي صدمتها الازمة السياسية التي ستؤدي الى تدهور اجمالي انتاجها الداخلي بنسبة 3 بالمئة هذه السنة، بحسب الحكومة.

وبعد التشديد على صعوبة الوضع، عرض رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك امام البرلمان جملة من الاجراءات لخفض نفقات الدولة: خفض سريع بنسبة 10 بالمئة لعدد العاملين في الادارة (24 الف شخص) وبيع اراض واملاك وفرض رسوم على الاكثر ثراء والغاء الدعم على المناجم.

“لا خيار امامنا: اما اتخاذ هذه الاجراءات واما افلاس اوكرانيا”، كما قال ياتسينيوك امام نواب منقسمين بقوة ذلك ان حزب المناطق الذي كان يقوده يانوكوفيتش رفض منح النص الاصوات التي يحتاج اليها ليصار الى اعتماده. ويتوقع تنظيم عملية تصويت اخرى على النص نفسه.