هشام بن بو زيد
فيينا , 17 مارس 2014, وكالات-
بينما تنطلق جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا غداً الثلاثاء أكد عدد من نواب البرلمان الإيراني على ضرورة التمسك بحقوق بلادهم النووية خلال المفاوضات بين القوى العالمية الست وطهران , يأتي ذلك في وقت أعلن فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن بلاده لا تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامجها النووي خلال الجولة المقبلة من المحادثات مع القوى العالمية، مشيرا إلى أن جولة المحادثات التي ستبدأ خلال الأسبوع الجاري ستكون أكثر تعقيدا.
وكانت طهران قد توصلت مع المجموعة إلى اتفاق مؤقت في جنيف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يهدف إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عشر سنوات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال ظريف -في مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي- أن المحادثات النووية المقبلة ستكون على مستوى الخبراء، وأن دوره سيكون الإشراف على هذه المحادثات، مشدداً على ضرورة بناء الثقة بين كافة الأطراف من أجل الحصول على التقدّم في المحادثات.
ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات بين إيران ومجموعة (5+1) -التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا) إضافة إلى ألمانيا- في فيينا خلال الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن الاتفاق المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بجنيف بين إيران ومجموعة (5+1) قد دخل حيز التنفيذ في العشرين من يناير/كانون الأول الماضي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبموجب الاتفاق -الذي يغطي ستة أشهر- أوقفت إيران ِإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%, كما أوقفت تشغيل أجهزة الطرد المركزي في عدد من منشآتها النووية, بينما حصلت في المقابل على رفع جزئي للعقوبات عنها.
ويهدف الاتفاق إلى التمهيد لإيجاد اتفاق نهائي مع إيران التي يشتبه الغرب في أنها تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، رغم نفيها المتكرر ذلك. وقد سبق أن أكد ظريف رغبة بلاده “الجدية” في مواصلة المفاوضات بعد انتهاء اتفاق الستة أشهر.