بروكسل ، 17 مارس 2014 ، وكالات – 

تبنى الاتحاد الاوروبي اليوم عقوبات ضد 21 شخصية تعتبر مسؤولة عن الاستفتاء حول الحاق القرم بروسيا، كما اعلن وزير الخارجية الليتواني. وقال الوزير ليناس لينكيفيسيوس على حسابه على تويتر ان وزراء الخارجية الاوروبيين “قرروا للتو فرض عقوبات -قيود على السفر وتجميد ارصدة – ضد 21 مسؤولا اوكرانيا وروسيا”.

 واوضحت مصادر دبلوماسية ان العقوبات تستهدف 13 مسؤولا روسيا وثمانية اوكرانيين موالين للروس. واعلن لينكيفيسيوس ان الاتحاد الاوروبي سيتخذ “عقوبات اضافية خلال الايام المقبلة”.

 واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل “نحاول توجيه اقوى رسالة ممكنة الى روسيا كي تدرك مدى جدية المسالة” غداة الاستفتاء “المزعوم” في القرم.

 وهذه العقوبات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وهي عبارة عن المرحلة الثانية من “الرد التدريجي” الذي اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات الاوروبيين في اول اجتماع طارئ حول اوكرانيا في السادس من اذار/مارس.

 واوضحت مصادر دبلوماسية ان هذه اللائحة الاولى من العقوبات يفترض ان لا تشمل اعضاء في الحكومة الروسية وحسب خبراء مهما كانت العقوبات التي اتخذها الغربيون، تستعد روسيا لمواجهة الاسوأ بالنسبة لاقتصادها الذي يعاني اصلا من انعكاسات الازمة الاوكرانية وقد يدخل مرحلة ركود.

 ودخلت روسيا في مرحلة تباطؤ اقتصادي قبل التصعيد في الازمة السياسية في كييف في اسوأ مواجهة دبلوماسية بين موسكو والدول الغربية منذ الحرب الباردة.

 ومع المخاوف من العقوبات وهروب الرساميل الى الخارج، يخشى الاقتصاديون الان من صدمة يصعب على الاقتصاد الروسي تحملها.