رانيا علوني
القاهرة، مصر، 08 مارس 2014، وكالات –
صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
واعلن مستشار الرئيس علي عوض أن القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول إنتخابات رئاسية في مصر منذ عزل مرسي ، ودعوة الناخبين للاقتراع.
وأوضح عوض أن السبب من وراء تحصن قرارات اللجنة المشرفة على الإنتخابات هو كي لا تطول المدة الزمنية لاجراء الإنتخابات.
وأشار قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات.
وقال علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت “صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت باصدار القانون.”
وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وانجزت الخطوة الأولى للخارطة باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. ويجب الانتهاء من الاستحقاقين خلال ستة اشهر من اقرار التعديلات الدستورية.
وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما اذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.
ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقا للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عالي وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي ادائه لمهام رئيس الجمهورية.
كما نص القانون على “ألا يكون حكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره” وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 وكذلك رموز نظام مرسي.