النمسا، 19 فبراير 2014 ، وكالات –

بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين الطرفين، استـَأنفت الدول الكبرى الثلاثاء مع ايران مفاوضاتٍ توقعت ايران ان تكون طويلة ومعقدة مع دخول يومها الثاني .   

وبعد الموقف المشكِك للمرشد علي خامنئي في جدوى المفاوضات، أدخـَلت الادارة الاميركية عنصراً جديداً لاثارتها موضوع الصواريخ الاستراتيجية “البالستية” الايرانية وضَمِها الى المفاوضات . وكان رد الجانب الايراني سريعاً، اذ قال كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي للصحافيين إن ايران لن تـَقبل بإقحام القدرات الصاروخية الايرانية في هذه المفاوضات.

 وانطلقت الجولة الاولى في فيينا، على أن تستمر ثلاثة أيام وهدفها، كما أعلن مايكل مان الناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين أشتون، وضع جدول اعمال لمرحلة ما بعد الاتفاق بين الطرفين الذي وقع في 24 تشرين الثاني 2013 في جنيف. وتوقع ان تكون هذه الجولة صعبة وشاقة “لكننا سنبذل كل جهودنا من أجل التوصل الى اتفاق سريع وجيد يطمئن المجتمع الدولي الى البرنامج النووي الايراني”.

ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون كبار من الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) تحت اشراف وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، في حين حضر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ايضا الى فيينا بمناسبة هذا اللقاء.

 واكد ظريف بعد لقائه اشتون على عشاء عمل الاثنين ان وفده حضر الى فيينا “مع رغبة سياسية بالتوصل الى اتفاق”. وقال ظريف “نعتبر انه من الممكن التوصل الى اتفاق ولقد جئنا الى هنا برغبة سياسية للتوصل الى اتفاق”.

 وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي قال الاثنين “لست متفائلا ازاء المفاوضات وهي لن تؤدي الى نتيجة” مضيفا في الوقت نفسه انه لا يعارض هذه العملية التي انطلقت مع الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه في جنيف بين ايران ودول مجموعة 5+1.

 والرهان كبير على هذه المفاوضات اذ ان التوصل الى اتفاق نهائي سيسمح بتطبيع العلاقات بين ايران والولايات المتحدة المقطوعة منذ 35 عاما وسيبعد الخيار العسكري الذي لوح به مؤخرا من جديد وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

 وابرمت ايران مع مجموعة 5+1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة اشهر ينص على تجميد بعض الانشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.

 وعلقت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تعتبر مرحلة مهمة للتوصل الى التخصيب بمستوى عسكري (90%).

 والمطلوب الان تحويل خطة العمل هذه التي دخلت حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني بشكل لا يترك مجالا للشك.

 وتشتبه الدول الكبرى واسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، بان البرنامج النووي الايراني يخفي بعدا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.