جنيف ، 19 فبراير 2014 ، وكالات –

 بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين الطرفين، استأنفت الدول الكبرى الثلاثاء مع ايران مفاوضات توقعت ايران ان تكون طويلة ومعقدة مع دخول يومها الثاني .   

والاجتماع هذا هو الاول في سلسلة تحدد مواعيدها لاحقا على ان تنتهي قبل العشرين من تموز/يوليو موعد انتهاء مفاعيل الاتفاق الانتقالي.وقال مايكل مان المتحدث باسم اشتون ان الطرفين سيعملان على تحديد اطار يسهل تحقيق الهدف من المفاوضات.

 واشار المتحدث مان الى “الاجواء الجيدة” التي سادت اللقاء بين ظريف واشتون. 

ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون كبار من الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) تحت اشراف وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، في حين حضر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ايضا الى فيينا بمناسبة هذا اللقاء. 

واكد ظريف بعد لقائه اشتون على عشاء عمل الاثنين ان وفده حضر الى فيينا “مع رغبة سياسية بالتوصل الى اتفاق”. وقال ظريف “نعتبر انه من الممكن التوصل الى اتفاق ولقد جئنا الى هنا برغبة سياسية للتوصل الى اتفاق”.

 وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي قال الاثنين “لست متفائلا ازاء المفاوضات وهي لن تؤدي الى نتيجة” مضيفا في الوقت نفسه انه لا يعارض هذه العملية التي انطلقت مع الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه في جنيف بين ايران ودول مجموعة 5+1.

 والرهان كبير على هذه المفاوضات اذ ان التوصل الى اتفاق نهائي سيسمح بتطبيع العلاقات بين ايران والولايات المتحدة المقطوعة منذ 35 عاما وسيبعد الخيار العسكري الذي لوح به مؤخرا من جديد وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

 وابرمت ايران مع مجموعة 5+1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة اشهر ينص على تجميد بعض الانشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.

 وعلقت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تعتبر مرحلة مهمة للتوصل الى التخصيب بمستوى عسكري (90%).

 والمطلوب الان تحويل خطة العمل هذه التي دخلت حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني بشكل لا يترك مجالا للشك.

 وتشتبه الدول الكبرى واسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، بان البرنامج النووي الايراني يخفي بعدا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

 وسيكون الاجتماع الاول من سلسلة لقاءات ما زال يتعين تحديد اطارها وجدولها الزمني ويستبعد عدد من الخبراء والدبلوماسيين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر غير انه من الممكن تمديد هذه المهلة الى سنة بالاتفاق المتبادل.

 واقر مسؤول اميركي كبير الاثنين في فيينا بان “احتمالات التوصل الى اتفاق تساوي احتمالات عدم التوصل اليه”. واضاف “لكن هذه المفاوضات هي افضل فرصة اتيحت لنا حتى الان لتسوية” هذا الملف بطريقة دبلوماسية.

 الا ان مركز الدراسات السياسية الاوروبية اشار في مذكرة اصدرها مؤخرا الى ان “عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع اقتراب موعد انتهاء مدة خطة العمل المشترك في تموز/يوليو قد يعزز الشعور بان ايران تماطل”.

 وحذر المركز بان المراوحة في فيينا ستعطى حجة للجمهوريين في الكونغرس الاميركي لتشديد العقوبات اكثر على ايران. 

ومثل هذا السيناريو سيقلص هامش المناورة امام الرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني الذي ادى انتخابه الى هذا الانفراج المسجل في الاشهر الاخيرة، في مواجهة المتطرفين المعارضين لاي تسوية مع الغرب، وسيحد من فرص الدبلوماسية لحل هذه المسالة.

 وان كانت ايران تريد التوصل الى رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها، فسيتعين عليها على الارجح براي الخبراء اغلاق موقع التخصيب في فوردو، الذي اقيم تحت جبل، وخفض عدد اجهزتها للطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وايضا الغاء مشروعها لبناء مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والقادر على انتاج مادة البلوتونيوم الممكن استخدامها في صنع قنبلة.

 وهذه التدابير مقترنة مع مزيد من عمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعيق الى حد كبير قدرة ايران على حيازة ترسانة نووية.

 غير ان حميد بعيدي نجاد العضو في الوفد الايراني المفاوض حذر الاحد بان ايران سترفض التخلي عن حقها في تشغيل اجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد التي يجري اختبارها حاليا، مشيرا الى ان هذا هو “احد البنود الرئيسية” من اجل التوصل الى اتفاق بعيد المدى.

 واكد ان طهران تريد الاحتفاظ بمفاعل اراك لانتاج النظائر الطبية المشعة، ولو انها مستعدة لبحث “تدابير فنية للوقود المنتج بهدف تبديد المخاوف” الغربية.