شفان أحمد
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 6 فبراير 2014، وكالات –
اضافت الخزانة الاميركية الخميس الى لائحتها السوداء أسماء حوالى ثلاثين شخصية وشركة يشتبه في التفافها على العقوبات الدولية على ايران، إضافة الى دعم شبكات إرهابية في ايران وافغانستان.
واستهدفت السلطات الاميركية هذه الاسماء لدورها في دعم البرنامج النووي الايراني بحسب بيان للخزانة. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين إن بلاده تحترم اتفاق جنيف الذي رفع بشكل مؤقت وجزئي عقوبات عن ايران، لكن في الوقت نفسه تريد التاكد من ان الحيز الاكبر من العقوبات ما زال ساريا.
وينشط هؤلاء الافراد والشركات في ايران وافغانستان اضافة الى تركيا واسبانيا والمانيا وجورجيا والامارات العربية المتحدة وليشتنشتاين.
وستؤدي الاجراءات المعلنة الخميس الى تجميد ممتلكات الشخصيات والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع اي شركة اميركية او ناشطة في الولايات المتحدة من التعامل معها.
وتشمل هذه الشركات شركة “ايه إي آي تي” الاسبانية التي يشتبه في تسهيلها معاملات مالية لصالح البرنامج النووي الايراني، وشركة “دويتشي فورفي” الالمانية المتهمة بالالتفاف على العقوبات النفطية.
كما تستهدف اللائحة عدة اشخاص من بينهم افراد موقوفون اتهموا بالتخطيط لهجمات في افغانستان.
وفي وقت لاحق أشار تقرير بصحيفة إندبندنت إلى وجود صراع سياسي داخلي يهدد بعرقلة الاتفاق النووي مع الغرب.
ويذكر التقرير أنه في الوقت الذي تقترب فيه إيران والقوى الدولية من اتفاق طويل الأمد بشأن النشاطات النووية الإيرانية، تهدد الصراعات السياسية الداخلية بتقويض العملية الدبلوماسية التي يقول عنها البيت الأبيض وإدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إنها على المسار الصحيح.
ويضيف التقرير أنه رغم التأييد الشعبي وموافقة العديد من السياسيين ورجال الدين على الاتفاق بشأن البرنامج النووي، فإن مجموعة من المعارضين -معظمهم من البرلمان الإيراني- قلقون من إمكانية فقدانهم نفوذهم إذا تم التوصل لحل النزاع النووي من دون مشاركتهم.