هيكل صبري
لندن, بريطانيا, 21 يناير 2014, وكالات –
إتهم تقرير صادر عن الخارجية البريطانية النظام الايراني الجديد بعدم تطبيق الاصلاحات المنشودة فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان في البلاد.وقال التقرير إن الأمل في حصول تحسن على المدى المنظور “ضئيل” كما أشار التقرير الى مخاوف جدية على الحريات الدينية ومصير الصحافيين في ايران رغم التحسن في العلاقات بين طهران والمجتمع الدولي بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو الماضي.
واضاف التقرير “لم يحصل تحسن ملحوظ في ما يتعلق بوضع حقوق الانسان في ايران بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2013”. وابدت الخارجية البريطانية اسفها لكون “الحكومة الايرانية تواصل الادلاء بتصريحات علنية ايجابية بشأن الحقوق المدنية، لكن لم يصدر اي مؤشر لتغيير دستوري لتحسين وضع حقوق الانسان، وخصوصا حقوق الاقليات الدينية والاتنية والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان والمعتقلين والنساء”.
واشاد التقرير بنشر مسودة شرعة لحقوق المواطن في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه حذر من انه “من دون تغيير للقانون او لموقف النظام القضائي وقوات الامن، فإن حصول تغيير حقيقي امر مستبعد”.
وجمدت ايران الاثنين جزءا من انشطتها النووية لمدة ستة اشهر، مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاوروبية والاميركية المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق التاريخي الموقع في جنيف بين طهران والقوى الكبرى كمرحلة اولى من تسوية شاملة.
وكانت المؤسسة العربية لحقوق الانسان ومجموعة البحرين لحقوق الانسان قد أكدت دعمهما لدعوة النائب عبدالله بن حويل دول مجلس التعاون الخليجي الى رفع شكوى أممية بمجلس الأمن ضد النظام الإيراني، لاستمرار تدخلاته في الشأن المحلي.