مصباح
الرياض، السعودية، 11 يناير 2014، رويترز –
تعمل السلطاتُ السعودية على تطبيق الحظر المفروض على قطع الأشجار وبيعِ حطبها، وفق القرار الذي فرضتهُ في يناير كانون الثاني من العام الماضي بعد أن رصدت تناقصا في أعدادِ الأشجار في المملكة/. وبدات سلطاتُ الأمنِ حملة ً لمصادرة الحطب المعروض للبيع في بعض المتاجر وعلى الطرقات، والتي تزادُ بشكل كبير مع بدايةِ فصل الشتاء.
لكن الطلب على حطب الوقود في السعودية يزيد سنويا خصوصا في بداية فصل الشتاء. ويبحث المشترون في الرياض عن تجار يبيعون الحطب المحلي في السوق السوداء خصوصا أخشاب شجر الأرطأة والعرضا التي يفضلونها على أنواع الحطب المستوردة.
ويزيد الطلب على الحطب في موسم الخروج إلى الصحراء لقضاء العطلات في مخيمات خلال فصل الشتاء.
وقال رجل يدعى فلاح الغربي “احنا مجموعة من الشباب مجتمعين نحب الطلعات والروحات والجايات. تعرف كل الشباب كذا بالطريقة. فجايين ندور مجموعة حطب تكفينا موسم الشتاء كامل.”
وقال سعودي آخر كان يبحث عن كمية من الحطب “احنا جاين نبغي أرطا وغضا. بس ما عيناها (لم نجدها) مقطوعة الحين مانعين الربع (موردي الحطب) يزودونا فيها من برة وما هي موجودة غير بالرياض ونقاط التفتيش أي سيارة يعاينوا فيها قطعتين أو ثلاث يسووا معهم تحقيق ليه؟ ومنين؟ وممنوع وحجز السيارة.”
وذكر المصور السعودي محمد الحربي الذي يهتم بشؤون البيئة أن السعوديين باتوا أكثر إدراكا للأثر السلبي لقطع الأشجار.
وقال “الناس صاروا أكثر وعي بحيث أنه الجذع الرئيسي للأرطا تركوه ليعيش مرة أخرى واحتطبوا الأجزاء اليابسة حول الحطب. الآن هذا وعي لعملية الاحتطاب في السعودية. أصبحنا نرى أشجار مثل هذه واقفة في (صحراء) النفوذ التي كان يرتادها الكثير من أجل هذا الحطب اللي يعتبرونه كنز ويعتبرونه دخل مادي لبعض أبناء الصحراء في السعودية.”
أما السعودي أحمد القحطاني فشدد على أن قطع الأشجار ليس مجرد اعتداء على البيئة بل هو أيضا عدوان على الغير.
وقال “ما يحق لأي شخص بأنه يروح بدون تصريح أو غير مسموح له أنه يقص (يحتطب). هذا شي فعلا يخرب البيئة وما أعتقد أنه في صالح الجميع.”
وذكر باكستاني يبيع الحطب أنه لم يعد يبيع إلا أخشاب الأشجار المستوردة.
وقال “المحلي ممنوع من الحكومة ووزراة الزراعة وييجي بديلا عنه من السودان والصومال. الحطب وفير بالكونتينرات (الحاويات) في الباخرة كاملة ييجي ويوزع على المحلات في الرياض والناس تشتري.”
ونقلت صحيفة سعودي جازيت عن المتحدث باسم وزارة الزراعة قوله الشهر الماضي إن السلطات لن تتردد في إعلان أسماء المخالفين لقرار حظر بيع أخشاب الأشجار المحلية.