هيكل صبري
طهران، إيران، 15 ديسمبر 2013، وكالات-
تراجع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن موقف بلاده بتعليق المحادثات بشأن برنامج طهران النووي مع مجموعة الخمسة زائد واحد.وقال ظريف عبر صفحته على الفيسبوك إن بلاده ستواصل المفاوضات النووية مع القوى العالمية، رغم إنسحابها من محادثات على مستوى الخبراء، إحتجاجا على قرار أمريكي بإضافة شركات وأفراد يشتبه بالتفافهم على العقوبات المفروضة على إيران .
وينص اتفاق جنيف الموقع بين ايران ومجموعة 5+1 على عدم فرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة الستة اشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران والدول الست والتي واقفت ايران خلالها على تجميد تطوير برنامجها النووي.
وحذر المسؤولون الايرانيون في الايام الماضية من تبني عقوبات جديدة مؤكدين ان ذلك سينعكس على اتفاق جنيف.هذا وكانت الولايات المتحدة اعلنت انها اضافت حوالى عشر من الشركات والافراد الايرانيين على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد ايران. وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتان في بيان مشترك ان هذه الشركات وبعض قادتها استهدفوا خصوصا لانهم قدموا دعما الى البرنامج النووي الذي يشتبه بان ايران تقوم بتطويره لغايات عسكرية.
و يعتزم اثنان من المشرعين الأميركيين تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام رغم إصرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم أخيرا للحد من برنامج إيران النووي.
وقال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، وهو من الحزب الديمقراطي, والسيناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري يضعان اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي، ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق. ووافقت طهران في الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية. لكن التشريع المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر، أو إذا خالفت إيران بنوده.