هيكل صبري
بانكوك، تايلاند، 2 ديسمبر 2013، وكالات –
رفضت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا اليوم الاستقالة متجاهلة مطلب المتظاهرين باستبدال حكومتها “بمجلس شعبي” باعتباره امرا غير دستوري، وذلك في كلمتها المتلفزة الاولى منذ تظاهرات نهاية الاسبوع العنيفة.
وصرحت شيناواترا ان “القوات المسلحة ستبقى محايدة. وشهدت البلاد 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ عام 1932.
هذا وكانت مواجهات جديدة وقعت صباح اليوم بين قوات الامن والاف المتظاهرين المعارضين المطالبين باسقاط الحكومة.
و اطلقت الشرطة ، قنابل الغاز المسيل للدموع لحماية مقر الحكومة الخاضع لتدابير امنية مشددة والمحاط بكتل اسمنتية واسلاك شائكة.
وصرحت “انا مستعدة لفعل كل شيء ليكون الشعب سعيدا. لكن كرئيسة وزراء، ينبغي ان تتماشى كل افعالي مع الدستور” رافضة فكرة “مجلس شعبي” غير منبثق عن انتخابات، على ما طلبت المعارضة.
وفيما لم تعلن استقالتها الاثنين تركت المجال مفتوحا امام احتمال حل البرلمان وحتى رحيلها.
وقالت “انا لا اتمسك بمنصبي، ويمكن التفكير في الاستقالة او حل البرلمان ان كان هذا يهدئ المتظاهرين ويعيد الاستقرار” مكررة دعوتها للمعارضة الى التفاوض.
وشددت على ان “حل البرلمان او الاستقالة هما طريقتين تحترمان القانون الدستوري”.
كما اعربت عن ثقتها في دعم الجيش النافذ جدا في تايلاند التي شهدت 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ 1932، تاريخ تحولها الى مملكة دستورية.
وصرحت شيناواترا ان “القوات المسلحة ستبقى محايدة. انا على يقين بانها تريد بلادا في سلام”.
وتواجه الاف المتظاهرين الاثنين مع قوى الامن التي تحمي مقر الحكومة في بانكوك حيث تفاقم التوتر بعد تحديد المعارضة مهلة يومين للحكومة كي تستقيل.
وفي صلب غضب المتظاهرين المؤلفين من تحالف للبورجوازيين المحافظين المقربين من الحزب الديموقراطي ومجموعات مناصرة للملكية، كراهية عميقة لشقيق رئيسة الوزراء الملياردير ثاكسين شيناواترا.
ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي اطاحة انقلاب عام 2006 بانه هو من يتخذ القرارات في الكواليس بخصوص سياسات الحكومة.