سوريا , 15 نوفمبر 2013 , رويترز –

مع بدء تدفق الغذاء على سوريا بعد تعطل استمر بضعة أشهر, يحقق بعض الحلفاء المقربين من الرئيس بشار الأسد أرباحا كبيرة من هذه التجارة التي تجري في طي الكتمان.
تلتف الدائرة المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد على العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يمولون النظام.
وبحسب مصادر لوكالة “رويترز” فإن شخصيات بارزة في النظام السوري أنشأت شركات تستخدم بمثابة الواجهة تستغل خطوط شحن لنقل إمدادات الغذاء إلى سوريا. وتقول المصادر ذاتها إن أسماء وشركات متورطة في التجارة المثمرة التي تتم سراً، من بينهم رامي مخلوف ابن خال الأسد وأكبر حلفائه الماليين.
فهي تجارة مربحة تديرها شبكات سرية عبر وسطاء تقول مصادر من المعارضة إنها انتهزت فرصة تدفق الغذاء على سوريا من جديد لتجني أموالاً طائلة تقدر بمليارات الدولارات. تجارة تشمل شحنات السكر بما يتراوح بين 5 و7 بالمئة.
والمستفيدون المقربون من نظام الأسد يستغلون خطوطاً ملاحية وشركات نقل لا تتعاطى مع السلع الغذائية فحسب.
ويعد رامي مخلوف ابن خال الأسد وأكبر حلفائه الماليين أحد هؤلاء إلى جانب أيمن جابر الشخصية البارزة التي شملتها عقوبات دولية.
وتفيد بعض المصادر بأن تلك الشبكات التابعة لدائرة الأسد تعمل في أوروبا والشرق الأوسط خاصة في لبنان لتسهيل حركة التجارة بعد أن سمحت فرنسا على سبيل المثال باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لدفع تكاليف صادرات الغذاء.
ووفق المصادر، فكلما كشف أمر شركة ما طفت على السطح شركة أخرى تحت اسم جديد.
وبين الشركات التي تعمل بالنيابة عن النظام مجموعة “أمان” التي تديرها عائلة فوز من مدينة اللاذقية وهي تلعب دور الوسيط في صفقات المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
“ياس مارين” شركة للنقل البحري مسجلة في طرابلس بلبنان إلى جانب سوريا. أسطول ياس من سفن الصب الجاف سلم شحنات خلال الأشهر الماضية قادمة من موانئ في أوكرانيا وتركيا وروسيا ولبنان.
كما كشفت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة أن عبدالقادر صبرا، أحد أكبر أقطاب الشحن في البلاد، كان مساهماً في شركة شام القابضة التي تخضع للعقوبات وهي أيضاً على صلة برامي بمخلوف.
وفي الأثناء أظهرت تقارير إعلامية منع الغذاء والدواء عن مناطق المعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق في إطار ما وصفه مسؤول أمني موال للأسد بحملة تجويع حتى الخضوع.
تجارة النخبة كما يسميها البعض باتت تسيطر على الغالبية العظمى من الاقتصاد السوري، من شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد الموازي بهدف تقليص الخسائر المالية الناتجة عن النزاع المسلح.