القضاء المصري يأمر برفع حالة الطوارئ

القاهرة، مصر، 13 نوفمبر 2013، رويترز –

أمرت محكمة مصرية الثلاثاء بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة أشهر قبل يومين من موعد انتهائها في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
 
وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء بتنفيذ الحكم، وكان من المقرر إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يرافقها الخميس.

وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن “المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه”.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام قوات الأمن بتفريق اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، فإن تمديد حالة الطوارئ يستلزم إجراء استفتاء.

وتمنح حالة الطوارئ الجنود المنتشرين في الشوارع خاصة في ساعات الطوارئ، صلاحيات واسعة للاعتقال.

وخضعت مصر إلى حالة طوارئ بشكل مستمر منذ 1967، ولم ترفع إلا لفترة من الوقت في 1981  وعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام 2011.

واعتقل أكثر من 2000 من المتشددين، معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بمرسي المسجون حاليا، إلا أن غالبية المعتقلين منذ الإطاحة بمرسي، لم يتم توقيفهم بموجب أحكام قانون الطوارئ.