إيران , 12 نوفمبر 2013, رويترز
الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مالية على مؤسسة “ستاد” فى يونيو الماضى “ستاد” من أقوى الهيئات في إيران رغم أن كثيراً من الإيرانيين لا يعرفون عنها الكثير
المؤسسة أقامت إمبراطوريتها بالاستيلاء الممنهج على عقارات تخص مواطنين وأقليات دينية.
تحقيق لرويترز كشف أن المرشد الأعلى علي خامنئي يتحكم في إمبراطورية اقتصادية ضخمة تقدر أصولها بنحو 95 مليار دولار وهو مبلغ يزيد بنسبة 40%، تقريباً عن قيمة صادرات إيران النفطية الإجمالية العام الماضي
من المنظمة هذه؟ ماذا تدير؟ لمن تخضع؟ ما قوتها؟ وماذا تملك؟
المنظمة هي ” سِتـَادِ إجرايي فـَرَماني حضرتِ إمام”، أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام تدير أصولاً عقارية واستثمارية وتخضع لسيطرة خامنئي باعتباره أعلى سلطة دينية في البلاد
أصبحت المنظمة من بين أقوى الهيئات في إيران رغم أن كثيراً من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير وفي الأعوام الستة الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام
واشنطن اعترفت بأهمية “ستاد”، ففي يونيو الماضى فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولاً لحساب القيادة الإيرانية
ويستند هذا التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات على الإنترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الأميركية
ووجد استقصاء أجرته رويترز على مدى ستة أشهر أن “ستاد” أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين، أبناء أقليات دينية مثل وحدة الحق – وهي بهائية – وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج
وكانت سيطرة خامنئي على المؤسسة الدينية والقوات العسكرية في إيران واضحة منذ سنوات. ويكشف الاستقصاء بخصوص “ستاد” أن ثمة بعداً ثالثاً لقوته وهو القدرة الاقتصادية
ولعل نبع الإيرادات المتدفق من “ستاد” يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء ل 24 عاماً بل واستحواذه على سيطرة تفوق من بعض النواحي ما كان يحظى به سلفه لأن “ستاد” توفر له الوسائل المالية للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة
ويتعذر تكوين صورة كاملة لمصاريف ستاد ودخلها. فليس مسموحاً الاطلاع على حساباتها حتى للسلطة التشريعية في إيران. وفي عام 2008 اعتمد البرلمان الإيراني قانوناً يَحْظر عليه ممارسة الرقابة على الهيئات التي يسيطر عليها خامنئي بما في ذلك ستاد
نختم بسؤال ربما يجول في خاطر كثيرين، وهو ما هو هدف ستاد؟
عندما أمر الخميني بإنشاء ستاد كان من المفترض أن تقتصر على إدارة العقارات “التي لا مالك لها” وبيعها وتوجيه جانب كبير من العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان المفترض أن تستخدم ستاد المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و”المستضعفين”. وأفاد أحد مؤسسي ستاد بأنه كان مقرراً لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين.
محمود أحمد الأحوازي المحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من لندن.