مصر ، 02 نوفمبر 2013 ، وكالات

منعت القناة التلفزيونية المصرية الخاصة سي بي سي مساء يوم الجمعة عرض برنامج (البرنامج) لباسم يوسف أبرز إعلامي مصر ساخر وذكر مقدم برنامج آخر في القناة إن مجلس إدارتها وجد أن محتوى الحلقة مخالف لاتفاق معه.

ووجه يوسف انتقاداته الساخرة الأسبوع الماضي إلى الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش وتطرق في نكاته إلي صعود شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة كما لمح إلى أنه القائد الفعلي للبلاد وأنه لا أحد يعرف اسم الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ودأب يوسف على توجيه انتقادات لاذعة في برنامجه إلى الحكام الإسلاميين الذين عزلهم الجيش وعاد إلى الظهور على شاشة سي بي سي يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز.

ووجه يوسف -الذي يوصف بأنه الشبيه المصري للإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت- انتقاداته الساخرة الأسبوع الماضي إلى الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش وتطرق في نكاته إلي صعود شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة كما لمح إلى أنه القائد الفعلي للبلاد وأنه لا أحد يعرف اسم الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقال خيرى رمضان وهو مقدم برنامج في القناة في حسابه على تويتر “مجلس إدارة قنوات سى بى سى يقرر إيقاف برنامج (البرنامج) لحين حل المشكلات الفنية والإدارية الخاصة بالبرنامج.”

وأضاف “مجلس إدارة سي بي سي يؤكد أن مخالفات حلقة اليوم تشير إلى إصرار منتج ومقدم البرنامج على مخالفة ما تم الاتفاق عليه.”

وكان مؤيدون للجيش تظاهروا وقت تسجيل الحلقة يوم الأربعاء في دار سينما بوسط القاهرة مطالبين بوقف عرض البرنامج وتظاهر مؤيدون ليوسف أمام دار السينما في نفس الوقت.

وكان التحقيق مع يوسف أثناء حكم مرسي قوبل بانتقادات من الليبراليين الذين قالوا ان انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تتراجع نحو حكم استبدادي.

وفي وجود حكومة جديدة يدعمها الجيش يقول نشطون إن هجمات مماثلة على حرية الصحافة والحريات المدنية الأخرى مثل الحق في الاحتجاج تبدو مرجحة أيضا.

وقال النشط البارز أحمد ماهر في حسابه على تويتر يوم الجمعة “ما يقدروش يستحملوا النقد. دي حرية الإعلام في النظام العسكري الجديد. أكيد المتحدث العسكري كلم صاحب القناة. تكميم الأفواه الآن أسوأ من عهد مبارك وكأن ثورة لم تقم… دا مرسي ما قدرش يعملها.”

وتتصاعد التوترات السياسية في مصر مع اقتراب بدء محاكمة مرسي يوم الاثنين و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بتهم تتصل بقتل متظاهرين نهاية العام الماضي أمام القصر الرئاسي.