دبي , 16 اكتوبر 2013 , المحلل الإقتصادي محمد عبد الظاهر
تعليقاً على الموضوع معنا من دبي المحلل الإقتصادي محمد عبد الظاهر رئيس تحرير القسم العربي بموقع زاوية التابع لرويترز الذي تحدث لآخبار الآن في البداية عن الدين العام ماذا يعني “وقال ان الدين العام لآي دولة هو مُحصلة العجز المُتراكم في الميزانية العامة للحكومة ويعد العجز في الميزانية مٌحصلة لجانبين اساسيين الاول الجانب الخاص في الايرادات العامة للدولة والثاني هو الجانب الخاص بالنفقات العامة فإذا كان حجم النفقات العامة للدولة اكثر من إيرادتها العامة يحُدث عجز في الميزانية ومن ثم لابد ان تقوم الحكومة بتمويل هذا العجز والذي يُفترض ان يتم اساساً من خلال اقتراض يعني مثلا في الحكومة الآمريكية من خلال طرح سندات حكومية للبيع وهو ما يرفع من حجم الدين العام للدولة واذا نظرنا الى ازمة الدين العام الآمريكي فقد حدث اختلاف اخيراً بين الحزبين الجمهوري والدمقراطي حول رفع سقف الدين العام في امريكا والذي وصل الى ستة عشر فاصلة سبعة ترليون دولار وايضاً اذا نظرنا الى بعض التقريرات تشير ان الحكومة الآمريكية تُنفق شهرياً مايُعادل مئتين مليار دولار وهو اكثر من إيراداتها وبالتالي زاد حجم الدين العام للحكومة فمثلاً لو نظرنا الى السيولة التي تمتلكها الحكومة الامريكية اقل بكثير مما تمتلكه شركة إبل .كان مجلس الشيوخ الأميركي قد استعد الأربعاء لمحادثات اللحظة الأخيرة لتجنب انتكاسة تاريخية في سلطة الاقتراض الحكومية تتمثل في تجاوز سقف الدين وهو ما قال الرئيس باراك أوباما إنه قد يقود إلى تخلف عن السداد ويوجه صفعة شديدة للاقتصاد العالمي.
يذكر أن سقف الدين هو خط ائتمان أقصى يمنحه الكونغرس منذ العام 1917 للسلطة التنفيذية، التي لا يمكنها تخطيه. لكن الدولة الفدرالية تواجه عجزاً بلغ 3.9% من الناتج الداخلي هذه السنة، وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.