أوسلو ، النرويج ، 11 أكتوبر 2013 ، ا ب –
في أعقاب منح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جائزة نوبل للسلام اليوم ، رد رئيس لجنة نوبل النرويجية على الانتقادات لقرار اللجنة قائلا إن هذه الجائزة لم تمنح إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بسبب سوريا في المقام الأول بل بسبب جهودها طويلة الأمد الرامية إلى الحد من الأسلحة الكيماوية .
وأضاف ياغلاند أن لجنة نوبل النرويجية أرادت تسليط الضوء على هذا الهدف وأيضا تقديم رسالة لكل الذين لم يصادقوا على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ولكل أولئك الذين لم يفوا بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية .
كما رد على انتقاد قرار اللجنة منح جائزة نوبل للسلام عام 2٠٠9 للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد تسعة أشهر من توليه منصبه وقال ياغلاند إن أكثر جائزة من نوعها إثارة للجدل هي تلك التي حصل عليها الرئيس أوباما
وشرح أن أوباما دخل البيت الأبيض بعدما ألغت الولايات المتحدة اتفاقية إيه بي إم الصواريخ الاعتراضية الباليستية) التي كانت حجز الزاوية في النظام الدولي لنزع التسلح ومراقبة الأسلحة
وأردف لذلك فإن نظام مراقبة الأسلحة كان على وشك الانهيار عندئذ جاء أوباما وقال أريد استئناف المفاوضات مع الروس حول الأسلحة الاستراتيجية والدرع النووية الأوروبية) لذا فإن ما قام به هو إنقاذ النظام الدولي لمراقبة الأسلحة الذي كان لدينا لسنوات بعد الحرب العالمية الثانية وحصل على نظام مراقبة الأسلحة الاستراتيجية، اتفاقية ستارت
وقال ياغلاند إن اللجنة دائما ما تنظر إلى الحقائق والحقائق هي أننا لدينا فرصة حاليا للتخلص تماما من فئة الأسلحة الكيماوية بالكامل  وتقوم المنظمة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، بنشر فرق للتحقق مما إذا كانت جميع الدول ال 19٠ الموقعة على الاتفاقية تكشف كل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، وتدمير  في حال كانت بحوزتها  الأسلحة ومواقع تصنيعها وهناك بعثة تابعة للمنظمة حاليا تخطط لتدمير مخزونات ومنشآت الأسلحة الكيماوية في سوريا، أحدث دولة تقبل باتفاقية مراقبة الأسلحة
وفي أعقاب الإعلان عن الجائزة في أوسلو اليوم الجمعة، عقد رئيس اللجنة توربيورن ياغلاند جلسة أسئلة وإجابات مع وسائل الإعلام، ليجد نفسه في وجه عدد من الأسئلة حول قرار منح الجائزة للمنظمة التي لم تستكمل بعد مهمتها في سوريا ومن خلال منح الجائزة لمنظمة دولية قليلة الشهرة إلى حد كبير، وجدت لجنة نوبل وسيلة لتسليط الضوء على الصراع السوري، الذي دخل الآن عامه الثالث، دون انحياز لأي مجموعة متورطة في القتال
ويتهم محققو جرائم الحرب الأمميون كلا الجانبين بارتكاب مخالفات، على الرغم من إنهم قالوا في وقت سابق من هذا العام إن نطاق وشدة انتهاكات المعارضة لم تصل لما ارتكبه النظام