واشنطن، الولايات المتحدة، 11 اكتوبر 2013، وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالاجماع على إجراء يتيح استئناف دفع التعويضات لعائلات الجنود الامريكيين الذين لقوا حتفهم خلال تأدية أعمالهم العسكرية.
وكان دفع التعويضات قد توقف نتيجة الاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفدرالية بسبب عدم اقرار الموازنة.
هذا الإجراء الذي تقدم به الحزب الجمهوري، سبق وأن اقره مجلس النواب الأمريكي، وبالتالي لم يعد يحتاج إلا لتوقيع الرئيس باراك أوباما كي يصبح ساريا.

وكانت ادارة الرئيس اوباما قد عزت التوقف عن دفع التعويضات الى كونها اصبحت تعد غير شرعية بعد الاغلاق الذي طال بعض الهيئات الفدرالية بسبب الخلاف المستمر حول الميزانية.

وقال بعض النواب الجمهوريين ان التوقف عن دفع التعويضات يندرج في اطار التفسيرات غير المسؤولة للقانون, ويجب النظر الان في تشريعات طارئة لاستئناف دفع التعويضات.
 
وكان البنتاغون اعلن الاربعاء انه طلب من مؤسسة خاصة هي “فيشر هاوس فاوندايشن” تأمين دفع تعويضات الجنود الذين سقطوا في ميدان القتال بعد توقف دفع هذه الاموال في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الجاري، تاريخ دخول الاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفدرالية حيز التنفيذ.

وكان الرئيس باراك اوباما طلب بدوره ايضا الاربعاء ايجاد حل لهذه المسألة، كما قال المتحدث باسمه الذي اكد ان الرئيس “مستاء جدا” لتوقف دفع هذه التعويضات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الثلاثاء ان ذوي اربعة جنود قضوا مؤخرا في افغانستان لن يقبضوا اي تعويض وانه سيتعين عليهم ان يتولوا بانفسهم دفع تكاليف جنازات ابنائهم بسبب الاغلاق الحكومي.

وفي العادة تتلقى اسرة كل جندي يسقط في ميدان المعركة تعويضا قدره مئة الف دولار، اضافة الى مساعدات اسكانية وبدلات جنازة.

ووافق البرلمانيون على هذا الاجراء المحدد بسبب تأثرهم الشديد بهذه القضية.