الولايات المتحدة، 1 أغسطس، ديما نجم، أخبار الآن – اعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم امس ان الطلباتِ التي تلقاها من الحكومات في كافة انحاء العالم حول مستخدميه ازدادت بشكل مطرد في النصف الاول من العام الجاري، مشيرا الى ان الولاياتِ المتحدةَ وحدَها تقدمت بنسبة ثمانية وسبعين في المئة من الطلبات، واضاف الموقع انه استجاب لطلبات الحكومة الاميركية في سبعة وستين في المئة من الحالات.
وفي تقرير حول الشفافية قال موقع المدونات الصغرى انه تلقى من الحكومات في الاشهر الستة الاولى من العام ما مجموعه 1157 طلبا للحصول على معلومات بشأن حسابات على تويتر، مشيرا الى ان 78% من هذه الطلبات اتت من الولايات المتحدة.
ولفت تويتر الى ان الطلبات الحكومية للاستفسار عن مستخدميه لا تنفك تتزايد، مشيرا الى ان عدد هذه الطلبات بلغ 1009 في النصف الثاني من 2012 مقابل 849 طلبا في النصف الاول من ذاك العام.
وفي ما يتعلق بالنصف الاول من 2013 فان اليابان حلت ثانية في الترتيب خلف الولايات المتحدة مع 8% من الطلبات (مقابل 6% في النصف الثاني من 2012).
واشار الموقع الذي يتخذ موقعا له في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا (غرب)ان الطلبات التي تلقاها من السلطات تعلقت في غالب الاحيان بتحقيقات جنائية، مؤكدا ان القانون يمنع عليه الكشف عن فحوى المعلومات التي تطلبها منه السلطات.
يذكر ان تويتر أصدر في يناير الماضي، تقرير الشفافية الخاص بها، الذي كشف أن تبادل المعلومات بحرية قد يكون له تأثير إيجابي على العالم أجمع، وبعد ستة أشهر، خرجت تويتر بتقرير الشفافية الجديد ليكشف لنا عن حقائق تتعلق بطلبات الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين.
وقد جرت محادثات هامة حول ما إذا كان يُسمح للشركات نشر البيانات التي تتعلق بطلبات وكالة الأمن القومي، وقد وقعت أهم شركات الصناعة والتكنولوجيا على وثيقة تطلب من حكومة الولايات المتحدة المزيد من الشفافية حول هذه الأمور الغامضة على المستخدمين، مثل عدد تلك الطلبات، والإفصاح عن الطلبات غير السِريَّة وفقاً لقانون مراقبة الاستخبارات الأميركية FISA، لكن الشركة لم تتمكَّن بعد من الحصول على هذه الطلبات.
كَشَفَ تقرير الشفافية الأخير عن إدراج نوعين جديدين من تفاصيل البيانات لبعض الطلبات التي تتلقاها شركة تويتر من قِبَلِ الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكثر من يقدم طلبات MLAT وأوامر PRTT.
وفي التفاصيل، فإن طلبات MLAT هي أذونات محاكم المقاطعات داخل الولايات المتحدة تأمر تويتر بإرسال بيانات ومعلومات المستخدمين لاستعمالها في دعاوى المحاكم الأجنبية أو الدولية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية. وكانت نسبة هذه الفئة من الطلبات 1% من مجموع الطلبات المقدمة.
أما عن أوامر PRTT فهي تقديم عناوين المستخدم على شبكة الإنترنت – Ips – لمدة 60 يوماً، ونسبتها من إجمالي الطلبات هي 5% منذ شهر يناير وحتى يونيو 2013، ووصلت نسبة مذكرات التفتيش إلى 23% من الطلبات الواردة. في الوقت نفسه، بلغت طلبات المحكمة 11% من مجموع الطلبات الواردة.
وأشارت تويتر من خلال التقرير إلى وجود ارتفاع في طلبات الحجب والإزالة لمحتوى الحسابات والتغريدات في بعض الدول، حيث تم حجب محتوى موقع تويتر في سبع دول. وكانت أكثر طلبات الإزالة من قبل الحكومة في البرازيل والتي بلغت تسعة طلبات، أما من حيث طلبات الإزالة من قبل هيئات داخلية من الشرطة وغيرها فكانت في روسيا مع 19 طلب إزالة، أما عن نسبة طلبات الحجب أو الإزالة فكانت 38% من إجمالي الطلبات المُقَدَّمَة.