القاهرة، مصر، 29 يوليو، (مهند حزيّن، رويترز) – أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قرارا بتفويض رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، في منح الجيش حق إلقاء القبض على مدنيين.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من تحذير وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، من أن السلطات ستتعامل بقوة مع أي إخلال بالأمن/، وذلك بالتزامن مع مقتل العشرات في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن بالقاهرة.

وينص القرار الصادر عن الرئيس على تفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات المسندة للرئيس في قانون الطوارئ.
وبمقتضى هذا التفويض، يكون لرئيس الوزراء حق إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة ومنح سلطة تنفيذ هذه الأوامر لضباط القوات المسلحة (الضبطية القضائية).
وأيضا يكون لرئيس الوزراء حق العفو أو تخفيف العقوبة في قضايا أمن الدولة، فضلا عن تمكين رئيس الوزراء من انتداب قاضي للتحقق من الاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة وفحص التظلمات.
وجاء القرار الرئاسي في ظل حالة من التوتر الأمني تخيم على البلاد، ففي الأسبوع الماضي، دعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المصريين للنزول في مظاهرات يوم الجمعة لمنحه تفويضا بالتعامل مع “العنف والإرهاب المحتمل”.
وبالفعل تظاهر الملايين تلبية لدعوة السيسي الذي كان قد أعلن مطلع يوليو/ تموز عزل الرئيس محمد مرسي، وفي اليوم التالي قتل وأصيب العشرات في اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن بالقرب من مقر اعتصام مؤيدي. وعقب الاشتباكات، قال وزير الداخلية إن الاعتصام “سيتم التعامل معه قريبا”.