أكد مجلس الشيوخ الأميركي الإبقاء على المساعدات والمعونات العسكرية منها والاقتصادية التي طلبها الرئيس باراك أوباما لمصر ولكن بشروط منها إجراء انتخابات ديمقراطية . و وافق  اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية مجلس الشيوخ على مبالغ المعونة التي طلبها الرئيس أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول     و هي1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وهي نفس مستويات المعونة هذا العام.
وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتقسيم المساعدات العسكرية لمصر إلى أربع شرائح، بحيث تُسلم أولاها على الفور، وتكون المساعدات التالية مشروطة بأن تشهد وزارة الخارجية أن حكومة القاهرة تدعم عملية سياسية “لا إقصائية”، وتفرج عن السجناء السياسيين.
كما تقضي الخطة بأن تتوقف بقية المساعدات لمصر بناء على إجراء انتخابات ديمقراطية، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية.
وتدرس واشنطن وضع المعونة المقدمة لمصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في أوائل الشهر الجاري.
ويحظر القانون الأميركي تقديم مساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية، لكن كثيراً من المسؤولين الأميركيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بزيادة الاضطرابات في دولة تمثل حليفاً إقليمياً مهما
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام “لا نريد دولة فاشلة في مصر، ولا دولة إسلامية متشددة، وأعتقد أن في مقدورنا تجنب الأمرين باستمرار التعاون مع الجيش والشعب في مصر، لكن بشروطنا وليس بشروطهم
وكان اربعة اشخاص قتلوا مساء الاثنين في القاهرة وقليوب شمال العاصمة في مواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
             
ومنطقة جامعة القاهرة القريبة من وسط المدينة تشكل مع منطقة مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة احد الموقعين اللذين يحتلهما الاسلاميون منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
             
والصدامات التي وقعت الاثنين قرب ميدان التحرير في القاهرة، مركز حركة الاحتجاج ضد حسني مبارك في بداية 2011 ومنذ ذلك الوقت موقع العديد من التجمعات السياسية، اوقعت ايضا 26 جريحا، بحسب اجهزة الاسعاف.
             
وامرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء بحبس 22 من انصار مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة “القتل والشروع في القتل” بحق معتصمي ميدان التحرير بقلب القاهرة وذلك اثر المواجهات التي جرت في محيط الميدان الاثنين. وقال أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام في بيان “تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدي الرئيس المعزول تظاهروا بالأمس (الاثنين) أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء في مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير”. وأضاف أن انصار مرسي “بادروا بإلقاء الاحجار على المعتصمين بميدان التحرير والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين”.