رفض أحد أبرز مستشارى الرئيس الأفغانى حامد كرزاى للشئون الدينية إلغاء مرسوم أصدره علماء دين فى شمال البلاد يعيد القيود التى كانت مفروضة على المرأة إبان حكم حركة طالبان فى دلالة على عودة الاتجاه المحافظ للبلاد مع استعداد قوات حلف شمال الأطلسى للرحيل من هناك.

وبعد أيام من إطلاق الولايات المتحدة برنامجا يتكلف 200 مليون دولار لتعزيز دور المرأة فى أفغانستان قال عضو بارز فى مجلس العلماء أنه لن يتدخل فى مرسوم أصدره علماء دين فى منطقة ده صلاح بإقليم بغلان.صدر المرسوم المؤلف من ثمانى نقاط فى أواخر يونيو ويقضى بمنع مغادرة المرأة منزلها بدون محرم وبإغلاق متاجر أدوات التجميل بحجة أنها تستخدم للدعارة وهو اتهام رفضه السكان والشرطة.

وفى مؤشر على معارضة مثل هذه الفتاوى قتل صاحب محل شاب رئيس بلدية بالرصاص حين حاول تنفيذ الفتوى. كما تحظر الفتوى على النساء دخول العيادات الطبية بدون محرم وتهدد “بعقوبات” غير محددة للمخالفات.تعانى أفغانستان من واحد من اعلى معدلات وفيات الأطفال فى العالم وبعد أكثر من عقد من الإطاحة يطالبان بدعم من الولايات المتحدة لا تزال من اسوأ الدول فى معاملة المواليد من الإناث.

وإبان حكم طالبان من عام 1996 إلى 2001 أرغمت النساء على ارتداء النقاب وفى بعض الحالات بترت أصابع من تضعن طلاء الأظافر.وتضمن المرسوم تهديدا بإعلان الجهاد إذا ما حاولت السلطات منع تنفيذ الفتوى.

ويخشى كثيرون فى أفغانستان من إجهاض الحريات التى نالتها المرأة بشق الانفس مع اقتراب رحيل القوات التى يقودها حلف شمال الأطلسى فى ظل الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق سياسى مع طالبان لإنهاء الحرب الدائرة منذ 12 عاما.

وفى دولة شديدة المحافظة يهيمن عليها الرجال حيث تطغى غالبا سطوة الدين على سلطة القانون يقف علماء الدين فى كثير من الأحيان حجر عثرة إمام نيل النساء حقوقهن التى يحصلن عليها بموجب الدستور.

واتهمت جماعات لحماية حقوق الإنسان وأخرى نسائية كرزاى بالنكوص عن تعهداته بحماية الحريات التى تتمتع بها النساء وأبرزت معارضة البرلمان لمرسوم رئاسى يحظر العنف ضد النساء.كما عينت الحكومة مسئولا سابقا من طالبان بمجلس حقوق الإنسان الجديد فى حين تمنع قوانين جنائية يناقشها البرلمان على النساء والفتيات الشهادة ضد المتهمين بإساءة معاملتهن من قبل إفراد أسرهن.