أعلنت الحكومة الإيرانية أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى واحد وثلاثين في المئة, في حين أكد محللون إقتصاديون أن المعدل الفعلي أعلى من ذلك.
 ويشكوا أصحاب المحال التجارية والزبائن من إرتفاع الأسعار نتيجة التضخم, مؤكدين أنه أثقل كاهل المواطن الإيراني. يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه الإيرانيون الدور الذي سيلعبه الرئيس القادم في حل مشاكل البلاد  وعلى رأسها السيطرة على معدل التضخم المرتفع وتردي الوضع الإقتصادي.
وأدت سياساتُ النظام الإيراني المتعلقة بالبرنامج النووي إلى فرض عقوبات إقتصادية دولية على البلاد بدى تأثيرها واضحاً في إيران.