تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الرابع عشر من يونيو حزيران ، على خلفية من التمييز ، وتزايد القمع للمخالفين في الرأي ؛ ففي الفترة التي تسبق انتخاباتها الرئاسية التي مُنعت النساء من الترشح فيها ، شهدت البلاد اعتقالات تعسفية لسياسيين وصحفيين ، وشعر الإيرانيون ببطء في خدمة الإنترنت ، وحجب بعض المواقع ، علاوة على تعطيل برمجيات التحايل على المواقع المحجوبة .

كثير هي الأساليب التي يتبعها النظام الإيراني في انتهاك حقوق الإنسان ، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية ، المقررة عقدها يوم الجمعة القادم // مرشحين لانتخابات الرئاسة ، انتقدوا القيود المفرطة التي تفرضها حكومة طهران عليهم ، وخاصة مع استبعاد ثلاثين امرأة ، لأن الدستور يشترط اختيار الرئيس من بين “رجال السياسة ممن يوصفون بالأتقياء” ؛ أيضا من هذه القيود ، أن قوانين إيران الانتخابية ، لا تنص على إمكانية الطعن للمرشحين الرئاسيين والمحليين المستبعدين ، وقد جرى العرف بألا يعلن مجلس صيانة الدستور عن أسباب استبعادهم .

إلى جانب ذلك ، شددت السلطات أيضا القيود المفروضة على المعلومات ، فقامت بحجب مواقع الإنترنت التي تعترض عليها ، وأبطأت سرعة الإنترنت إلى أدنى المستويات ، وفق ما أفادت التقارير ، وكانت صحيفة “غنون” عنونت في صفحاتها ، أن “الانترنت في غيبوبة” ، في إشارة إلى البطء الشديد في الشبكة .

ولم تكتفي بذلك ، بل قامت السلطات باستدعاء السياسيين والصحفيين للاستجواب ، وضيقت عليهم واعتقلتهم ؛ ولعل آخرها .. اعتقال سبعة من حملة المرشح حسن روحاني في العاصمة طهران ، واعتقال الصحفي علي عزالي ، المحرر المسؤول في موقع بازتاب .

اعتقالات تعيد إلى الأذهان ، الحملة القمعية التي قامت بها السلطات الإيرانية في أعقاب انتخابات عام ألفين وتسعة ، ولعل أبرزها أبرزها اعتقال مير حسين موسوي ومهدي كروبي وغيرهم الذين ما زالوا في السجون … ليبقى السؤال ، كيف لإيران أن تجري انتخابات حرة ، بينما يقبع قادة المعارضة خلف القضبان ولا يستطيع الناس التحدث بحرية ؟