اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الاخوان المسلمين بالسعي لاقامة “دولة بوليسية جديدة” من خلال مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذي قالت إنه يخنق منظمات حقوق الانسان ويفرض مزيدا من القيود على حرية تكوين الجمعيات.

ردا على مشروع  “منظمات العمل الاهلي” الذي احاله الرئيس محمد مرسي يوم  الاربعاء الماضي  الى مجلس الشورى …     
اصدرت  اربعون منظمة حقوقية من بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بيانا قالت فيه ان جماعة الاخوان المسلمين  وحزبَ الحرية والعدالة المنبثق عنها يسعيان الى “تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص،  بإصرارهما على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام حسني مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية”.

اعتبرت المنظمات ان تعنت القانون بلغ مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة

واكد البيان ان مشروع القانون ّيظهر نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بما في ذلك  المنظمات غير الحكومية الأجنبية استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية

 في عهد الرئيس المصري السابق حسني  مبارك، كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تتحداهتحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني،لكن
 في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة بالقانون .