خدمَ الرئيسُ محمود احمدي نجاد النظامَ الإيراني سنواتٍ عدة. لم يكن فقط مؤمناً بالنظام وإنما جنّد نفسَه للخدمة. الآن، ومع نهاية فترته الرئاسية أصبح أحمدي نجاد عُرضةً للتهكم والسخرية على الملأ. مؤخراً قامت المخابراتُ الإيرانية باستجوابه؛ وهي التي من المُفترض أنها تعملُ تحت إمرته. واليومَ، يقولُ الناطقُ باسم مجلس صيانة الدستور إن أحمدي نجاد قد يواجهُ تهماً بسبب تأييده العلني لترشيح نائبه للإنتخابات الرئاسية رحيم مشائي.
الناطق يإسم مجلس صيانة الدستور عباس علي دخدائي قال إن هيئة المستشارين في المجلس وافقت بالإجماع على إعتبارتصرفات الرئيس بدعمه العلني لأحد المرشحين للإنتخابات إنتهاكاً للقوانين؛ وإنه سيتم تحويل الاتهامات إلى الهيئة القضائية بغرض إدانته؛ على أساس أن القانون الانتخابي في إيران يحظر إستخدام موارد الدولة لصالح أو ضد أي مرشح، كما يحظر على الأفراد دعم المرشحين بصفتهم الرسمية.
مثل هذه الإدانة ستلاقي عقوبة بالسجن ستة أشهر أو الجلد أربعا وسبعين جلدة. ?دخدائي لم يقدم أي تفاصيل. لكنه تصريحاته أوحت بأن هذه المسألة قد تهدد أهلية ترشيح مشائي.
أحمدي نجاد فقد أفضليته عند النخبة الحاكمة في السنوات الأخيرة، بالرغم من الدعم منقطع النظير الذي وفرته له في البداية وحتى انتخابه لولاية ثانية جدلية؛ لكنها الآن باتت تسعى لكبح أي طموح له من خلال صهره وصديقه مشائي.