الاقتصاد الإيراني من سيئ لأسوأ

الهزة الأخيرة بالقرب من مفاعل بوشهر أتت بالدمار على مساحة واسعة.
في السنوات الأخيرة، تعرضت إيران لهزات أرضية عنيفة وكثيرة. ووجهت للحكومة الإيرانية الانتقاد بأنها غير قادرة على معالجة النتائج الكارثية الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الهزات. لكن الزلزال الحقيقي وقع في الاقتصاد نفسه. إليكم تعليقنا.
يتساءل المواطن الإيراني: ما الأصح: أن الحكومة غير راغبة أم غير قادرة على التعويض عن الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الهزات في السنوات الأخيرة. ربما كان ثمة شيء من الحقيقة في الحالتين. الطبقة الحاكمة في إيران منقسمة حول أولويات البلد ومشاكلها. الفساد وما يرافقه من تضخم حاد يعني أن تحريك الأموال لتغطية النفقات الطارئة ليس بالأمر الهين.
الحكومة الإيرانية الحالية فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملفي الشؤون الخارجية والاقتصاد الداخلي. خسر الإيرانيون 72% من قدرتهم الشرائية في الأعوام الثمانية الماضية؛ 50% من هذه الخسارة تحققت في السنة الفائتة وحدها، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال من 8740 ريال (ثمانية آلاف وسبعمئة وأربعين ريالا) في 2005 إلى أكثر من 32000 ريال (اثنين وثلاثين ألف ريال) في مطلع العام 2013. وهذا يؤثر على جميع الشركاء التجاريين في المنطقة.
يركز النظام الإيراني على الشعارات الشعبية بدلا من الارتفاء بمستوى البلد؛ بل إنه سار بالبلد إلى الحضيض. الإيراني الذي كان يتقاضى ما يعادل 1114 دولارا في الشهر لم يعد الآن قادرا على شراء أكثر مما يعادل 313 دولارا فقط. هذا ليس راتبا يُعتاش عليه. وبالرغم من الوعود الحكومية التي لم تُلبى بعد بزيادة 20 بالمئة على الرواتب، فإن تلك الزيادة لن تكون كافية. تقارير إخبارية تشير إلى أن المؤسسات المنتجة في البلد لن تستطيع مجاراة الحد الأدنى من الرواتب، ما سيتسبب في إغلاق مزيد من المؤسسات والمصانع. وسيكون لهذا آثار كارثية على التجارة في السنوات المقبلة.