أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات لانعاش اقتصاد البلاد المتعثر.
 وفرض مرسي زيادة تتراوح بين خمسة إلى أربعين بالمائة على مجموعة كبيرة من السلع الفاخرة، هذا وأصيب الاقتصاد المصري بشدة جراء عدم الاستقرار الذي أعقب ثورة الخامس والعشرين من ينايرعام 2011