كشف تحقيق حديث لصحيفة ألمانية عن أن إيران تقف وراء أكثر عمليات تهريب الأسلحة بين الدول. وأشارت الصحيفة إلى أن خمسة وسبعين في المئة من عمليات التهريب في ألمانيا مرتبطة بالنظام الإيراني.
في ظل ما تعانيه ايران من ازمات على الصعيدين الداخلي والخارجي بسبب تمسك نظامها بالبرنامج النووي تستمر ايران بالتصرف بطريقة تجبر المجتمع الدولي على زيادة العقوبات المففرضة عليها فمؤخرا كشفت بيانات مكتب الجمارك لمكافحة التهريب في ألمانيا عن زيادة ملحوظة في معدلات تهريب السلاح والعتاد إلى دول أجنبية على رأسها إيران، وأن 75% من حوادث التهريب ذات صلة بالنظام الإيراني. مجلة «فوكوس» الألمانية اجرت لقاءا مفصلا مع  نوربرت دروده، رئيس مكتب مكافحة التهريب في المانيا والذي اعرب عن قلقه البالغ إزاء ما سماها «جهودا عدوانية من قبل إيران للحصول على السلاح وتهريبه. مشيرا الى ان هذه الجرائم تتضمن محاولات تهريب تقنيات مهمة تتعلق بإنتاج أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية وصواريخ حاملة للرؤوس الحربية، كما قامت شركات إيرانية تعمل تحت ستار تمويهي بشراء بضائع قابلة للاستخدام المزدوج في الأغراض المدنية والعسكرية. وذكرت المجلة أن مسؤولي الجمارك في مدينة هامبورغ يحققون في الوقت الراهن مع شركة تجارية متورطة في ست وعشرين جريمة تهريب لإيران، وكانت الشركة قامت بتوريد قضبان ألمنيوم وألواح صلب عن طريق سويسرا إلى شركة إيرانية لها صلة بالبرنامج النووي الإيراني. من ناحية أخرى، أفادت بيانات مكتب الجمارك بأنه تم ضبط ملايين الطلقات النارية كانت في طريقها الى خارج المانيا من ميناء هامبورغ وربط المكتب ما بينها وبين الازمات في الشرق الاوسط في اشارة الى سوريا التي تحدثت العديد من التقارير عن ارسال النظام الايراني السلاح بشل مستمر الى نظامها
من الجدير بالذكر ان قوات أمن ألمانية وتركية أوقفت مؤخرا 7 مشتبه فيهم بتهمة تهريب معدات نووية إلى إيران، في حملة مداهمات متزامنة في البلدين. وكشفت تقارير تركية عن أن الشبكة كانت تقوم بشراء المعدات والمستلزمات من المواد التي تستخدم في المفاعلات النووية، وتشتريها من الهند وألمانيا عبر 5 شركات وهمية أنشئت لهذا الغرض في 5 مناطق متفرقة في إسطنبول، وأن المشتبه فيهم «كانوا يقومون بتهريب هذه المعدات والمستلزمات إلى المفاعل النووي بمدينة (عرق) الإيرانية