في إيران، وفي ظل سياسات الحكومة الحالية، للإلتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، طال الحظر قطاعات كثيرة، فشمل تعاملات البنك المركزي، وفرض طوقا محكما على عنق الواردات و الصادرات وخصوصا النفطية منها، الأمر الذي أفرز تدهورا في الأسعار، أثر في حياة الشعب الإيراني .
تفاصيل  في سياق تقريرمراسلنا في طهران ماهر الهمة .
==================================================

على صفحات سياسة الحكومة وقراراتها  تقرأ أزمة الإقتصاد التي تعيشها البلاد  وإلقاء نظرة على أهم آثارها  تظهرعجزا بإدارة عجلة الاقتصاد  فالتضخم الاقتصادي بلغ اثنین وثلاثین بالمئة  ونسبة الشباب العاطلين عن العمل  بلغت ثلاثة ملايين  في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية  بنسبة ثمانین بالمئة حسب إحصاءات رسمية للبنك المركزي والضحية هوالمواطن .

التضخم وغلاء الأسعارکبیروالحیاة صعبة .
 تشديد العقوبات على طهران على خلفية برامجا النووية  لم يستثني استيراد الشركات الأوروبية للنفط والغاز  بل استمرليفرض حظراعلى تبادلات البنك المركزي  مانتج عنه  تدهوركبير للريال الإيراني أمام الدولار  ودفع المواطن الإيراني  ليضع الاقتصاد على رأس أولوياته  في التعامل مع الاستحقاق الانتخابي القادم .

إصلاحات الإقتصاد من أولویات الرئيس الإيراني القادم والتي تؤثرعلی البلاد.

الاقتصاد والعقوبات والقرارات السياسية، من أهم أبطال اللعبة الانتخابية في رئاسيات 2013، وشعارات مرشحيها، بعد أن دقت الأزمة الاقتصادية، أبواب كافة شرائح الشعب الإيراني، بشكل غير مسبوق .
ماهرالهمة لأخبارالآن – طهران