عقد ممثلون عن جميع القوى السياسية في مصر اجتماعا وصف بالنادر من أجل إدانة العنف الذي خلف ستين قتيلا بأنحاء البلاد. وتعهد الإخوان المسلمون والسلفيون ومنافسوهم من الأحزاب الليبرالية بإدانة التحريض على العنف والتصدي له والتفريق بين العمل السياسي والتخريب. وتصاعد العنف في مصر بعدما دعت المعارضة إلى احتجاجات لإحياء الذكرى السنوية الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بحسني مبارك.
وتطالب المعارضة الرئيس المصري بتشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة صياغة المواد الخلافية في الدستور.