تراجعت صادرات النفط الايرانية خلال الاشهر الاخيرة الى النصف تقريبا رغم محاولات الحكومة الايرانية اخفاء تأثرها بالعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب سياساتها.
اعترفت ايران اخيرا بتراجع صادراتها من النفط 40% وذلك باعتراف من وزير النفط الايراني رستم قاسمي امام برلمانيين . الاعتراف من شأنه ان يضع حدا لسياسة عدم الاعتراف بأثر العقوبات الدولية والتي تتبعها الحكومة الايرانية.
وبحسب اوبك فإيران التي كانت تصدر ما يقرب مليونين ونصف المليون برميل من النفط يوميا في مطلع 2012 دخلت السنة الجديدة وهي تصدر ما يقرب المليون برميل يوميا وهذا الرقم اخذ بالتلاشي مع ازدياد العقوبات وتقيد الدول بتنفيذ تلك العقوبات. والجدير بالذكر ان هذه المرحلة هي الادنى تصديريا بالنسبة للايرانيين منذ الحرب مع العراق عام 1980.
ايران لطالما حاولت اخفاء هذه الحقائق المتعلقة بعائدات النفط ليس على الدول الغربية فقط بل وعلى الشعب الايراني فالحالة الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسعار الذي بات يؤثر على حياة الايرانيين لا تعزوه الحكومة الى تأثرها بالعقوبات بسبب سياساتها .
الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هم اكبر مشتري النفط من ايران وهذه هي وارداتها قبل وبعد العقوبات الدولية على ايران
الهند وحسب الارقام المسجلة عام 2009 استوردت حوالي اثنين وعشرين مليون طن من النفط الايراني وفي الموازنة الجديدة لعام 2013 وضعت الهند اقل من 14 مليون طن من النفط الايراني في ميزانيتها للأستيراد
كوريا الجنوبية بدورها خفضت وارداتها من النفط الايراني الخام في كانون الثاني (يناير) 2012 بنسبة 5.2 في المائة عن مستواها قبل عام.
اما الصين فقد خفضت وارداتها من النفط الخام الإيراني 28 في المئة في تموز (يوليو) من أعلى مستوى في 11 شهرا المسجل في حزيران (يونيو) وانخفاضها 30 في المئة على أساس سنوي
اليابان اعلنت عن تراجع حجم الواردات اليابانية من النفط الإيراني  بحوالي 67% خلال شهر أغسطس عن مستواها قبل عام لتصل إلى 80000 برميلاً يومياً، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 1988.
هذه الارقام جميعها اثرت على الميزانية الايرانية المقبلة حيث بلغ مجموع الخسائر الايرانية من وقف هذه الدول لأستيرادها النفط الايراني حوالي خمسة مليارات دولار شهريا واثبت ذلك الرئيس نجاد حين دعا الى اعادة تنظيم اقتصادية تتيح “ادارة البلاد بدون اللجوء الى العائدات النفطية”.