يتوقع موجة من الانتقادات الغاضبة أن تثار في أميركا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الكشف عن إغداق أوباما مبلغ يقدر بـ 7 ملايين دولار على الأجازة المترفة التي قضاها أخيراً برفقة أسرته في جزر هاواي، حيث تحمّل هو جزءًا منها، فيما تمت تغطية تكاليف أخرى ذات صلة بالإجازة من أموال الخزانة العامة، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه بلاده أزمة ديون طاحنة، حيث قدرت أخيراً ديون البلاد بـ 16.4 تريليون دولار، تراكمت منها 6 تريليونات دولار خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما.

المعلومات أبرزتها صحيفة التلغراف البريطانية، نقلاً عن كيث كوفلر، الصحافي المخضرم المعني بتغطية أخبار البيت الأبيض، ونشرها في مدونته على شبكة الإنترنت.

وتبين وفق المعلومات المتاحة أن أوباما وافق مساء يوم الثلاثاء الماضي على التوقيع على مشروع قانون خاص بخفض العجز في حالات الطوارئ، ثم سافر بعدها إلى هاواي، لاستئناف إجازته بتكلفة إضافية زادت على 3 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب.

وقد تم إنفاق مبلغ آخر يزيد على 4 ملايين دولار، لتصل بذلك الكلفة الإجمالية لتلك النزهة إلى ما يزيد على 7 ملايين دولار. ورغم أن البيت الأبيض لا ينشر التكاليف الخاصة بإجازات الرئيس، إلا أن كوفلر قد قدم كشف حساب من جانبه عن تلك الرحلة.

 وأوضح أن التكلفة الإضافية تم أخذها في الاعتبار، لأنه وبمجرد عودة عائلة أوباما من هاواي، حيث كانوا يقيمون هناك في منتجع خاص لا يقدر على تحمّل نفقاته المالية معظم الأميركيين، كان الرئيس قد استعان بطائرة الرئاسة في السفر إلى هونولولو والعودة منها مرتين.

 وأشار كوفلر إلى أنه معروف أن تكلفة سفر طائرة الرئاسة في الساعة الواحدة هي حوالي 180 ألف دولار، وأنه بناءً على رحلة سفر ذهاب وإياب لمدة تقدر بحوالي 18 ساعة للطائرة بين واشنطن وهونولولو، فقد قدرت تكلفة السفر وحده بالنسبة إلى عودة أوباما إلى هاواي بحوالي 3.24 ملايين دولار.

 وهو المبلغ الذي لم يشمل التكلفة الخاصة بالعملية الأمنية الكبرى، التي كانت لازمة لنقل الرئيس، أو التكلفة الخاصة بطائرة الشحن التي كانت ترافق طائرة الرئاسة الأميركية