سامي زرقة
أكاديمي مصري: عدم وجود الرقابة على الأسواق أدى لارتفاع الأسعار في مصر
- يثير استمرار الحرب في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية وخاصة القمح
- لجوء هذه الدول إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، سيزيد من رفع أسعارها
يثير استمرار الحرب في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا.
لجوء هذه الدول إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، سيزيد من رفع أسعارها لعدة أسباب، وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول ويهدد أمنها الغذائي.
في مقابلة خاصة مع أخبار الآن يقول الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة إن مصر تقوم باستيراد ما تحتاجه من القمح من أوكرانيا بالدرجة الأولى تليها روسيا، حيث تستورد ما يقارب 75% من القمح لأإن إنتاج مصر لا يكفيها إلا لثلاثة أشهر فقط.
وبالنسبة للزيوت التي تدخل في الطعام وعملية الهدرجة فيتم الاعتماد على أوكرانيا بالدرجة الأولى تليها روسيا.
الغزو الروسي لأوكرانيا قد ينتهي ببعض الضربات النووية وبالتالي لن يستطيع العالم الاعتماد على القمح الأوكراني
د. حسن الصادي
يضيف الدكتور الصادي أن الأخطر من الزيوت هو العلف الحيواني الذي يتم استيراد الجزء الأكبر منه من أوكرانيا وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم إلى درجة كبيرة في مصر في الآونة الأخيرة، وهذا قد يؤدي إلى الضغط على الاقتصاد المصري، وبالتالي إعادة هيكلة الصناعة في مصر وهذا سيؤثر بطريقة أو بأخرى على تكلفة الإنتاج التي ستكون في المرحلة الأولى أعلى من تكلفة الاستيراد من أوكرانيا، ولكن في مراحل لاحقة ستكون أقل بكثير من الاستيراد، حيث تصبح المنتجات المصرية هي البديل للمنتجات الأوكرانية.
لماذا تأثرت مصر سريعاً أكثر من غيرها
يجيب الأكاديمي المصري على هذا السؤال بالقول إن الأسعار زادت في مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب عدم وجود الرقابة على الأسواق إذ لم يكن هناك من داع لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، سواء كانت المعجنات للمواطنين أو الأعلاف للحيوانات.
ويؤكد الدكتور الصادي أن ما حدث هو أن رجال الأعمال قاموا برفع الأسعار لتعويض التكلفة المستقبلية وليس التكلفة الحالية، إذ تمتلك مصر حالياً ما يكفيها لأربعة أشهر قادمة، وقد تضطر بعدها للشراء من الأسواق العالمية، وأكثر من ذلك أنه بعد أربعة أشهر من الآن سيبدأ القمح المصري في الدخول إلى الصوامع، وبالتالي فإن الأزمة الأوكرانية هي أزمة مؤجلة إلى 7 أو 8 أشهر من الآن.
يشير الأكاديمي المصري إلى أن الحل الوحيد للسيطرة على الأسعار هو التدخل القوي للدولة في وجه المحتكرين ورجال الأعمال الذين يقومون بتجويع الشعب المصري والعبث بلقمة عيشه.
وإذا استمرت الحرب لمدة أطول فإن خطورة الموضوع من وجهة نظر الدكتور الصادي ستظهر على السوق المصري بعد 6 أشهر، ويمكن تجنب الخطورة من خلال دخول الحكومة المصرية في عقود مستقبلية لشراء القمح والزيوت وتثبيت الأسعار، إضافة إلى الشراء من الأسواق الدولية، ومن خلال الدخول في سلسلة من العقود الآجلة للزيت والقمح والعلف الحيواني.
يقول الأكاديمي المصري إنه يجب على الحكومة المصرية على المدى البعيد أن تجد بديلاً عن القمح الروسي والقمح الأوكراني، وقد يكون هذا البديل عن طريق التوسع في أفريقيا وامتلاك حيازات زراعية ضخمة جداً بالقرب من مصادر المياه المطلوبة لانتاج القمح والأرز في هذه الدول وتوفير احتياجات مصر من المزارع المصرية خارج القطر المصري، حيث تكون هذه المزارع في الدول التي تتناسب أجواؤها المناخية مع الاحتياجات العامة لمصر.
وفي المدى القصير ليس أمام الحكومة المصرية إلا ترشيد الاستهلاك من القمح والمخبوزات، والدخول في عقود آجلة لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء الانتاج في القطر المصري.
ما هي البدائل بالنسبة للحكومة المصرية؟
يقول الدكتور الصادي إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ينتهي ببعض الضربات النووية وبالتالي لن يستطيع العالم الاعتماد على القمح الأوكراني أو أي منتج غذائي يخرج من أوكرانيا لأنه سيكون ملوثاً، فالاحتمالات صعبة جداً، والقوة الغاشمة الروسية قد تؤدي إلى تبعات، والجميع في انتظار نهاية الحرب حتى تعود المنتجات الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
في حال تم ضرب أوكرانيا بالأسلحة النووية فإنه قد ينتظر العالم عشرات السنوات للحصول على منتجات نظيفة وخالية من الإشعاعات النووية
د. حسن الصادي
تجدر الإشارة إلى أن مفاعل تشيرنوبيل النووي دفع الدول التي تأثرت بالغبار الذري إلى إيقاف صادراتها لمدة 15 أو 20 عاماً من كل المنتجات الزراعية التي كانت تنتجها هذه الدول، وبالتالي قد يكون الوضع شديد الخطورة بمعنى أنه يجب تأمين احتياجات الدول الأخرى من الأغذية المختلفة بطرق غير تقليدية.