بوتين يمسك زمام الأمور في بيلاروسيا و لوكاشينكو جنرال تابع له
- إعلان موسكو عن التعديل الدستوري الذي قامت به مينسك دون أن تعلن الحكومة البيلاروسية سابقة بحد ذاتها
- الاتحاد الأوروبي يعتبر “ألكسندر لوكاشينكو” رئيسا مزورا وصل إلى الرئاسة من خلال التزوير وقمع معارضيه
- العقوبات الأمريكية-الأوروبية تشمل رئيس بيلاروسيا
تواصل روسيا هجومها غير المبرر على أوكرانيا انطلاقا من عدة جبهات أهمها القرم والأراضي البيلاروسية التي أعلن رئيسها أنه على استعداد لدعم بوتين في حربه على أوكرانيا، وحظي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بجانب كبير من العقوبات الأمريكية الأوروبية التي فرضت عقب اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية.
وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي توفيق قويدر شيشي لبرنامج ستديو الآن، “عندما نتحدث عن بيلاروسيا فإننا نقصد روسيا لأن ألكسندر لوكاشينكو بنظر الغرب جنرال تابع للقوات الروسية ويتلقى الإملاءات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، كما أن إعلان موسكو عن التعديل الدستوري الذي قامت به مينسك دون أن تعلن الحكومة البيلاروسية سابقة بحد ذاتها، وهذا يعني أنه لا سيادة لبيلاروسيا على أراضيها”.
وأضاف شيشي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر “ألكسندر لوكاشينكو” رئيسا مزورا وصل إلى الرئاسة من خلال التزوير وقمع معارضيه”.
وأوضح أن بوتين يتحايل على الغرب لأنه لم يقم بنشر سلاح نووي من تراب الاتحاد الروسي وإنما من الأراضي البيلاروسية وبهذا يحاول خداع الجميع بمن فيهم الأوروبيين.
من جهته قال الخبير الاستراتيجي محمد صالح الحربي إن السلاح النووي هو سلاح ردع ما بين الدول الأقطاب كأمريكا والصين وروسيا، ولايمكن استخدامه لأنه بمجرد استخدامه ستتحقق نظرية التدمير الثنائي المتبادل، بمعنى أن كل طراف سيطلق صواريخه النووية باتجاه الآخر.
وأضاف أن السلاح النووي يستخدم كورقة ضغط في المواقف العسكرية والسياسية لحلحة الأمور.
بيلاروسيا تسعى لامتلاك سلاح نووي
وكانت بيلاروسيا، قد اعلنت في وقت سابق أن الأغلبية صوتت لصالح التغيير الدستوري في الاستفتاء العام.
ومن المقرر أن يتم كتابة دستور جديد للبلاد، يلغي وضعها غير النووي، مما قد يمهد الطريق لنشر الأسلحة النووية الروسية في البلاد.
ووجه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، اتهامًا لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقمع شعبه والكذب، على حد قوله.
وقال لوكاشينكو إن الرئيس الأوكراني كان ينفذ قرارات الغرب، مشيرا إلى أن كييف تواصل نشر منظوماتها الصاروخية.
العقوبات على مينسك
وردا على الدور الذي قامت به مينسك تجاه أوكرانيا ودعهما لغزو بوتين لكييف أعلن البنك الدولي أنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروسيا.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان لها إنّه “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري”.
وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعاً في بيلاروس بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار. أما في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ولفت البنك الدولي في بيانه الأربعاء أنّه لم يوافق على “أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014″، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وأكد البنك الدولي أيضا إنّه “لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020”.
نشر قوات بيلاروسية على الحدود الأوكرانية
وجاءت هذه العقوبات بعد أن أعلن ألكسندر لوكاشنكو، نشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، في اليوم السادس من غزو بوتين لأوكرانيا
وقال لوكاشنكو خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إنّ مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا أمن هذه الحدود بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.
وأضاف أنّه أمر بنشر “خمس كتائب تكتيكية لحماية” هذه الحدود الجنوبية. وتتألف هذه المجموعات عادة من مئات الجنود، وتكون مزوّدة مدرّعات وأسلحة مدفعية.
وأكّد لوكاشنكو حليف موسكو الذي يحكم بيلاروس بقبضة حديد منذ 1994 أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا، قائلاً “هذه ليست مهمتنا”.