التحرش في تونس.. صمت المجتمع وتغافل القضاء

التحرش في تونس ظاهرة تتفاقم ولا منصف للمرأة

تظهر الإحصائيات التي أعدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة أن 90 بالمائة من النساء في تونس، تعرضن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي و تعرضن للعنف النفسي في الأماكن العامة بنسبة 78.1% وللتحرش الجنسي من قبل زملائهن في العمل بـ75.4%، فيما بلغ معدل النساء ضحايا العنف الجنسي 43.8%.

وخلال السنوات الأخيرة ومع تفاقم الظاهرة، أطلقت منظمات المجتمع المدني جملة من الحملات التحسيسية بخطورة ظاهرة التحرش، لعل أهمها حملة “ما تسكتش ماكش وحدك” التي تقدم دعما قانونيا للنساء ضحايا التحرش قصد تشجيعهم لتقديم قضايا عدلية ضد المتحرشين وتتبعهم أمام المحاكم بهدف الحد من الظاهرة والتشهير بمرتكبيها.

وتكشف شهادات نساء تونسيات في حديثهن لقناة أخبار الآن، أن المفارقة تتمثل في ان تقديم الشكايات ضد المتحرشين يطول مسارها و تواجه عراقيل يخلقها من تم تكليفهم بتطبيق القانون.

أيلا السلامي ناشطة بالمجتمع المدني وإحدى المتعرضات للتحرش قالت في تصريح لأخبار الآن:” إن التحرش قد يؤدي إلى الإغتصاب أو محاولة الإغتصاب وله تأثير نفسي كبير.” وأكدت أيلا أن  شكاية قد قدمتها  للشرطة حول تعرضها للتحرش لم تؤخذ على محمل الجد.

وأضافت السلامي :” السلطات لا تولي اهتماما للقضايا التي تندرج ضمن العنف ضد المرأة فالقاضي ليست من أولوياته هذه الأنواع من القضايا.”

وتعتبر الناشطة الحقوقية  ضحى عيادي على غرار الكثير من النساء في تونس، أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، ثورة ومكسب في الحرب ضد التحرش والعنف ضد النساء الا أن واقع التطبيق و مسار التقاضي مغاير ولا يعكس التطلعات التي انتظرتها الضحايا.

وتحدثت الباحثة في العلاقات الدولية غاية بن مبارك لأخبار الآن عن حادثة تحرش تعرضت لها في قاعة السينما من قبل صديق:” لقد تأثرت نفسانيا من بعد حادثة التحرش التي انتهك فيها صديق لي الحرمة الجسدية، وأصبحت لا أقدر أن أدخل أي قاعة سينما دون الإحساس بالخوف والرهبة.”

هاجر أيضا فتاة تونسية تعرضت للتحرش في نطاق العمل الذي أصبح في نظرها ظاهرة خطيرة حيث أن زميلها تحرش بها ولمس مناطق في جسدها واعتبر ذلك مزاحا.

وتنص العقوبات القانونية المسلّطة على أصناف العنف وأشكال التحرش تقضي مثلا بخطية مالية تتراوح بين 500 الى ألف دينار بالنسبة للمضايقة في مكان عام والسجن بـ6 سنوات كعقوبة الإعتداء بالفاحشة في ما يعاقب المتحرش الجنسي بالسجن لمدة عامين وخطية حسب القانون الجديد الذي شدّد العقوبات على هذه الظاهرة.