هل يلقى ميناء طرابلس في لبنان مصير ميناء غوادار في باكستان؟ ذلك السؤال أثار مخاوف أهالي المدينة لناحية الوصول إلى مصير يزيدهم فقراً، فيما هم يعيشون أوضوعاً مزيرة للغاية راهناً.
في مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي في لبنان مؤخراً، سئل السفير الصيني في لبنان شي أن مينجن عن حقيقة اهتمام الصين بالإستثمار في مرفأ بيروت لناحية إعادة الإعمار، فردّ بالإيجاب قائلاً: “بحسب معلوماتي، فقد زار بعض المسؤولين من الشركات الصينية لبنان وميناء بيروت مؤخراً، وقد أعربوا عن رغبتهم في إعادة الإعمار”.
خلال المقابلة، طرحت المذيعة ريمان ضو سؤالاً محدداً وواضحاً على السفير الصيني، يتعلّق بالشروط الصينية الصعبة في عقود الإستثمارات الصينية، “هل يمكن أن تطمئنوا اللبنانيين الذين يخافون اليوم من احتمال سيطرة الصين على المرفأ أو الممتلكات في حال لم تتمكن الدولة اللبنانية من سداد الديون للصين”، فأتى جوابه في مكان آخر تماماً.
فقال: “قبل شهر من الآن انعقدت في الصين الدورة التاسعة عشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتمّ الحديث عن الإنجازات العظيمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد إلى 100 عام. الأهم أنّ تلك الإنجازات تتمّ تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. فقد فتحت الصين طريق التحديثات بخصائص صينية، وذلك لا يفيد الدول النامية فحسب، بل يوفّر خياراً جديداً للدول والأمم التي ترغب في تسريع عملية التنمية لديها مع الحفاظ على استقلال تلك الدول. أعتقد أنّه مع صعود الصين المستمر، أصبح التوجه شرقاً خياراً استراتيجياً في المنطقة والعالم”.
وفي سياق التعليق على تلك الإستثمارات المحتملة، قال الوزير السابق في لبنان معين المرعبي لـ”أخبار الآن“، إن تلك العقود في غالب الأحيان تكون لصالح الدولة الصينية التي تتجه إلى الدول النامية والتي يعاني اقتصادها من فشل وتعثّر كبيرين، فيتم التعامل معها إنطلاقاً من مبدأ القوي وصولاً حتى مسح هويتها وكيانها. وتابع أنّ العقود هي شريعة المتعاقدين، لكن على الشعوب أن تدرك خطورة أي عقد مشبوه من أجل عدم خسارة أصول الدولة.
وأضافت أنّه في حال قامت الحكومة اللبنانية بتوقيع مثل هذا العقد المشبوه مع الصين، فالشعب اللبناني والطرابلسي والشمالي لن يسكت ولن يسمح للصين وغيرها من أن تقوم بتلك الإستثمارات، مشيراً إلى أنّ ذلك سيعود على أهل المدية بالمشاكل الأمنية.
وأردف: في لبنان دولة فاشلة، ولا توجد سلطة فاعلة على الأرض، وكذلك لا قيادات يمكنها أن تقود البلاد من الفشل إلى النجاح، خصوصاً أنّ هناك خطراً داهماً من خلال إمكانية إبرام عقود لا تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية العليا للدولة.
وشدّد على أنّ ثمّة خوفاً من تمرير هكذا نوع من العقود والإستثمارات في لبنان، قائلاً: “أنا أعوّل على الشعب اللبناني بشكل عام والطرابلسيين بشكل خاص، إذ لا يمكن لأحد أن يقوم بأيّ عقد بالقوة ورغماً عن الشعب. ووجدد المرعبي التأكيد على أنّ لبنان دولة فاشلة لا تملك سلطة فعلية يُعتد بها من أجل سداد الديون التي يمكن أن تترتب على البلد، وبالتالي حينها نكون قاب قوسين أو أدنى من سيناريو غوادار في باكستان.
وعن الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها في حال يُراد تمرير هكذا نوع من العقود في مدينة طرابلس، قال المرعبي لـ”أخبار الآن“: “يمكن أن نمنع كل المعدّات من الوصول إلى الأراضي اللبنانية، كما لا نسمح للشركات بالقيام بأيّ أعمال، في حال ليس هناك عقوداً واضحة وشفافة بين الدولة اللبنانية والصين وغيرها.