داعش ضد داعش.. صراع القيادة المركزية ضد قادة الأفرع المحلية

داعش.. تنظيم يحرق أتباعه

• داعش سعى لضم أكبر عدد من المجموعات المحلية لإيهام أتباعه بأنه “باقٍ ويتمدد”.
• استراتيجية داعش المعولمة تتعارض مع استراتيجيات المجموعات المحلية.
• قيادة التنظيم تتبع نهجًا إقصائيًا واستئصاليًا مع القيادات المحلية المخالفة لهم.
• المراسلات الداخلية بين داعش وأفرعه المحلية تكشف تباين كبير

 

أثناء جلسة نقاشية بمدينة درنة الليبية، قال أبو المغيرة القحطاني، الأمير العراقي المفوض من قيادة داعش المركزية لإدارة ما سُمي بـ”الولايات الليبية”: “إننا لن نسمح أن يعيش مرتد بيننا آمنًا”، لكن أحد أتباعه الليبين رد عليه: “لو قاتلنهم سنخرج من المدينة”، فأجاب الأول: “سقوط المدن مع بقاء الولاء والبراء، خير من بقاء المدن مع سقوط الولاء والبراء”.

وخلال أيام قليلة من هذا الحوار، الذي نشرته أسبوعية النبأ الداعشية لاحقًا “عدد 24″، اندلع القتال بين الكتائب المكونة لمجلس شورى ثوار درنة “محسوب على تنظيم القاعدة”، وبين المجموعات المحلية المبايعة لداعش، وبعد مواجهات دامية استمرت لأيام، اضطر أنصار داعش للانسحاب من درنة بعد تلقي ضربات قوية.

لكن طرد مقاتلي التنظيم من درنة، في أبريل/ نيسان 2016، لم يدفع القائد العراقي الذي تصفه أسبوعية النبأ بـ”سيف أبوبكر البغدادي المجرب”، لإعادة حساباته، إذ استمر “القحطاني” في قيادة عملية التحولات التنظيمية الحرجة ليُحول المجموعات المحلية “أبرزها مجلس شورى شباب الإسلام”، إلى فرع داعشي ذو صبغةٍ عالمية.

وفي حين كانت المجموعات المحلية التي بايعت تنظيم داعش، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تتبع نهجًا متأنيًا وتسعى لكسب ولاء المجتمع القبلي/ المحلي وعدم إثارة النزاعات معه في داخل مدينة سرت الساحلية التي تحولت لأبرز معاقل التنظيم خارج العراق وسوريا، فرضت القيادة الجديدة القادمة من محافظة صلاح الدين العراقية نهجًا متشددًا في التعامل مع أهالي مدينة الليبية وصارت الإعدامات الوحشية وعمليات الجلد وقطع الأيدي.. إلخ، مشاهد مألوفة للسكان المحليين الذين فوجئوا بتشكيلات جهادية جديدة- بخلاف المقاتلين الليبين الذين خبروهم جيدًا- قوامها المقاتلين الأجانب الذين كانوا غرباءً عن المنطقة بشكل كامل.

استراتيجية قاعدية وخبرة بعثية

لم يكن توجه داعش نحو سرت الليبية، سوى جزءٍ من استراتيجية التحول لنمط العمل غير المركزي- الذي انتهجه تنظيم القاعدة عقب الضربات القاصمة التي تعرض لها في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001- واستقاه تنظيم داعش وحاول تطبيقه، بعد الضغط الذي تعرض له في معاقله المركزية داخل سوريا والعراق منذ تشكيل التحالف الدولي “عملية العزم الصلب”، في أيلول 2014.

غير أن التنظيم الذي حاز إرث دولة “صدام حسين” البعثية المنهارة، أضفى على استراتيجية القاعدة المذكورة، بعدًا عسكريًا مصحوبًا بنزعة واضحة نحو القيادة والسيطرة على الأفرع الخارجية، ولم يقبل بأن تتحرك المجموعات التابعة له بحرية مطلقة دون تنسيق وإشراف من القيادة المركزية التي لا تثق إلا بالمجموعة العراقية من القيادات والمعروفة داخليًا بـ”الحجاجي”.

وبينما نجح التنظيم، بشكل لافت، في الاستثمار في علامته الجهادية المعولمة وترويج شعاره القائم على مفهوم “البقاء والتمدد”، عبر استقطاب وتوظيف المجموعات الجهادية المحلية في إفريقيا وآسيا، عانى داعش من الصراعات الداخلية بين القيادة المركزية المتمركزة في العراق وسوريا، وبين القادة المحليين المسؤولين عن الأفرع الخارجية له.

بيد أن الصراعات الداخلية بين القيادة المركزية والقيادات المحلية، لم تخضع لدراسة أو رصد حقيقي بسبب الإطار السري الذي تجري فيه هذه التفاعلات، وشح المعلومات المتوافرة حولها، بجانب سيطرة المجموعة العراقية على الآلة الدعائية داعش بشكل كامل، وعدم سماحها بنشر أي مواد إعلامية إلا بعد مراجعة متعددة المراحل لكي تضمن أنها لا تحتوي على أي رسائل تخالف رؤيتها التنظيمية، فضلًا عن اتباعها لأسلوب “التصفية المعنوية” للمناصرين الذين يخالفون رؤيتها وإسقاط رمزيتهم بدعوى أنهم لا يلتزمون بالمصادر الرسمية لأخبار التنظيم.

كما عملت قيادة داعش على إحكام قبضتها على الأفرع الخارجية عبر إنشاء القيادات الإقليمية وإيفاد مبعوثين عراقيين لها، وتكليفهم بقيادة تلك الأفرع والإشراف على المجموعات الأخرى التي تنشط في نطاقها الجغرافي، وبهذه الطريقة تحول التنظيم إلى ما يشبه الشركات متعددة الجنسيات التي تحظى بإدارة مركزية وإدارات إقليمية أخرى في الدول التي تنشط فيها.

تمدد محفوف بالمخاطر

وفي نفس السياق، ساهمت الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الدولي بجانب التحولات والصراعات الداخلية التي مر بها داعش، في تعزيز سعي التنظيم نحو زيادة أفرعه الخارجية، أو ما يمكن تسميته بـ”التمدد المفرط”، فعلى سبيل المثال أعلن التنظيم أن مجموعات التمرد المحلية كـ”القوات الديمقراطية المتحالفة” التي تنشط في الكونغو، وحركة الشباب الموزمبيقية التي تنشط في شمال البلاد، هي مجموعات تابعة له، مضيفًا أنها تندرج ضمن ما يُسمى بـ”ولاية وسط إفريقيا”.

وبدا، حينئذ، أن التنظيم سهل شروط الانضمام له وتغاضى عن التعقيدات والاشتراطات التي كان يفرضها سابقًا على المجموعات المحلية لقبول بيعتها له، فبعد تجاهله لفرع الصحراء الكبرى بإمارة أبو الوليد الصحراوي، حوالي 4 سنوات، أعلن التنظيم في غضون شهر واحد من سقوط آخر معاقله في سوريا “مارس 2019” أنه قبل بيعة “الصحراوي” وصارت مجموعته الجهادية وغيرها مندرجة ضمن “ولاية وسط إفريقيا” سالفة الذكر.

واستهدف التنظيم تحقيق عدة مكاسب من الخطوة السابقة، منها كسب الزخم الدعائي، وإبراز شبكته العالمية المكونة بالأساس من مجموعات جهادية محلية محسوبة عليه، حتى دون وجود روابط قوية/ وثيقة بين القيادة المركزية للتنظيم وتلك المجموعات.

كما أجرى داعش عملية إعادة هيكلة داخلية، منذ انهيار خلافته المكانية في 2019، وأعاد تقسيم أفرعه الخارجية/ ولاياته الأمنية “كما يُطلق عليها” لتصبح 15 ولاية هي: “العراق، وسوريا، واليمن، وسيناء، وليبيا، والصومال، وغرب إفريقيا، ووسط إفريقيا، وشرق آسيا، وخراسان، والهند، وباكستان، والقوقاز، وأخيرًا تركيا التي تُعد ولاية لوجستية للتنظيم، فضلًا عن وجود مجموعات تابعة للتنظيم في تونس التي لا يُطلق عليها “ولاية” رسميًا حتى الآن”.

وبنظرة تحليلية لنهج “داعش” التوسعي، يمكن إدراك أن التنظيم ركز على إيجاد صلات مع الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق التي كانت خارج سيطرته، كمناطق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وغيرها، لتعويض الضرر الذي أصاب صورته الدعائية المرسومة بعناية، عقب انهيار خلافته التي صورها في أناشيده بأنها “دولةٌ لا تقهر”.

على أن هذا التوسع غير المدروس لم يسر على وتيرة واحدة في كل المناطق التي أعلنت فيها مجموعات محلية بيعتها لداعش، لا سيما في ظل اختلاف ديناميكيات الصراع التي تنخرط فيه هذه المجموعات من منطقة لأخرى.

بين القيادة المركزية والأفرع المحلية

إلى ذلك، حاولت قيادة داعش المركزية تكييف أفرعها المحلية لتُحقق استراتيجياته العالمية، فعملت على استنساخ تجربتها القتالية والإدارية داخل الأفرع المحلية في إفريقيا وآسيا، ففي أفغانستان، على سبيل المثال، كُلف “عبد الحسيب اللوجري”، أمير التنظيم في خراسان “أغسطس 2016: أبريل 2017” بتأسيس مراكز شبيهة للدواوين الداعشية داخل مناطق نشاط الحركة بولايتي ننجرهار، وكنر “شرقي البلاد” كما تكشف صحيفة النبأ في عددها 189، في نفس الوقت الذي كان التنظيم فيه لا يملك سيطرة مكانية حقيقية ويحاول البقاء والصمود وسط بيئة عمليات مليئة بالخصوم النظاميين “كالجيش الأفغاني”، وغير النظاميين “كحركة طالبان”.

وعندما، قُتل “اللوجري”، وفشلت محاولات خلفائه لتطبيق النموذج الداعشي، كلفت القيادة المركزية للتنظيم مجموعة من قادته العراقيين والسوريين بالانتقال إلى أفغانستان وعزل خليفته “مولوي ضياء الحق” والإشراف على تطبيق رؤيتها الخاصة دون النظر لطبيعة الأوضاع داخل الفرع المحلي.

وداخل شبه جزيرة سيناء المصرية، أمرت قيادة التنظيم فرعها المسمى بـ”ولاية سيناء” بإعلان الحرب على القبائل المحلية وعلى رأسها قبيلة الترابين “أكبر القبائل” بدعوى أنها “صحوات”- تشبيها لها بمشروع صحوة العشائر العراقية التي قضت على تنظيم القاعدة في العراق-، وفيما سعت القيادة المحلية لتطبيق التعليمات الواردة لها من “العراق وسوريا”، أبدى مقاتلو التنظيم تحفظهم على هذا النهج معتبرين أنه خطأ يتعارض مع طبيعة الأوضاع على الأرض.

ونشر مقاتلون بالتنظيم من بينهم أبو هاشم الترباني “أحد عناصر التنظيم المنحدرين من قبيلة الترابين” اعتراضاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت تلك الشهادات في إثارة حالة جدل واسعة داخل “ولاية سيناء”.

واعتبر “الترباني” إن ولاية سيناء أخطأت عندما استجابت للتعليمات التي وردت لها، وسمت قبيلة الترابين بـ”الصحوات”، قائلًا لقيادة التنظيم: “لا بد من احتواء الأزمة، فلا تصموا آذانكم.. فلقد آذاتنا كلمات العوام الذين قالوا لنا كنتم يقال لكم “يعني من قيادة داعش” أنتم أهل السبق والنصرة والآن أصبحتم “بعد تسمية الصحوات” محاربين للإسلام- من منظور التنظيم-“.

وعلى نفس المنوال، انتقد كارا مصطفى، أحد أنصار داعش البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي “2014: 2018″، في تدوينة له نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال معركة استعادة سرت في عام 2017- حُذفت لاحقًا- الاستراتيجية العسكرية التي عممها التنظيم على أفرعه المحلية، مضيفًا أن تلك الاستراتيجية أدت لخسائر فادحة لمقاتليه في سرت الذين فرضت عليهم القيادة المركزية التخلي عن أسلوب حرب العصابات وإعلان ولاية مكانية دون أن يملكوا القدر الكافي من العتاد اللازم للدفاع عنها، وبالتالي دفعوا ثمنًا باهظًا لهذا النهج عندما طرد التنظيم من المدينة الليبية وأُلقي القبض على العشرات من زوجات وأبناء مقاتلي التنظيم الذين دعاهم داعش للهجرة إلى مناطق سيطرته، ثم تخلى عنهم لاحقًا تحت الضغط العسكري الذي تعرض له.

استراتيجية داعش أدت لخسائر فادحة لمقاتليه في سرت الذين فرضت عليهم القيادة المركزية التخلي عن أسلوب حرب العصابات وإعلان ولاية مكانية دون أن يملكوا القدر الكافي من العتاد اللازم للدفاع عنها

اكارا مصطفى، أحد أنصار داعش البارزين

 وفي غرب ووسط إفريقيا، رأت قيادات المجموعات المحلية التي بايعت تنظيم داعش أنه ليس من مصلحتها الصدام مع الجماعات العاملة تحت شعار تنظيم القاعدة “غريم داعش التقليدي”، خصوصًا مع التاريخ الإرهابي المشترك الذي يجمع قادة تلك المجموعات ووجود روابط إثنية وقبلية بين العناصر المنضمين لكلا التنظيمين، فضلًا عن الضرورة العملياتية التي تفرضها جهود مكافحة الإرهاب في القارة السمراء.

وعملت مجموعات القاعدة وداعش في دول مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو.. إلخ، بصورة منسقة فيما بينها، لفترة طويلة، وقسمت مناطق النفوذ والانتشار وتبادلت الموارد في بعض الأحيان، بحسب ما كشفه مسؤولون أمريكيون وأفارقة يشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب في القارة.

وفي المقابل، فرضت القيادة المركزية لداعش على أتباعها في إفريقيا أجندتها الخاصة، وكلفتهم بقتال المجموعات المحسوبة على القاعدة بالتوازي مع حربهم التي يشنونها ضد الحكومات في الدول التي تنشط فيها، لأنها أجندتها المعولمة تقوم على: “قتال العالم بلا استثناء، لا القتال من أجل حماية أرض أو السيطرة عليها” على حد تعبير أبي محمد العدناني، المتحدث الأسبق باسم التنظيم في كلمته الأخيرة “ويحيى من حي عن بينة- مايو 2016”.

كما وجه أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم الراحل، أفرعه المحلية بشن حرب استنزافية ضد كل خصومه وأعدائه، مؤكدًا أن مرحلة “مسك الأرض”/ الخلافة المكانية انتهت، وبدأت مرحلة الاستنزاف الشامل، وأكدت صحيفة النبأ الأسبوعية الداعشية هذه التوجيهات عبر دعوة عناصر التنظيم إلى اتباع أساليب حرب الأشباح/ العصابات واستخدام أساليب الاستنزاف الاقتصادي وإسقاط المدن مؤقتًا، التي طبقتها المجموعات المحلية لداعش في إفريقيا وغيرها.

نحو مزيد من التوحش

وفي سياق متصل، يكشف تحليل عدة وثائق ومراسلات سرية صادرة عن اللجنة المفوضة لإدارة الولايات الداعشية “أعلى هيئة قيادية وتنفيذية” أن أولويات القيادة المركزية تتعارض مع أولويات الأفرع المحلية، غير أن الأولى تحرص على فرض رؤيتها الخاصة واستبعاد القيادات المخالفة لها من قيادة الأفرع.

وبحسب رسالة أرسلها أبومرام الجزائري “عضو اللجنة المفوضة في 2017” فإن القيادة المركزية لداعش تحفظت على تعاون ولاية سيناء “فرع داعش المحلي” مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وتنسيقهما عمليات تهريب السلاح، واستعانة الفرع الداعشي بالحركة في الحصول على الدعم المادي واللوجيستي ونقل الجرحى إليهم وغيرها.

وأبدى “الجزائري” تحفظه على “تطبيع العلاقات” مع حركة حماس ومخاطبتها في الرسائل التي أرسلها مسؤول التنسيق الداعشي مع الحركة بلهجة متوددة غير تصادمية، وعدم التصريح بتكفيرهم كما يفعل الفرع المركزي للتنظيم، موصيًا بعزل المسؤولين عن التواصل مع حماس وتقديمهم للقضاء الداعشي لتوقيع العقوبات عليهم بسبب اختلافهم مع القيادة المركزية.

وحرصت قيادة داعش المركزية على التعامل بنفس النهج الإقصائي الصارم الذي ينص عليه أبو مرام الجزائري في رسالته، فأبعدت القيادات المحلية واستعاضت عن مخالفيها بقيادات عراقية أو قيادات محلية موافقة بشكل كامل لها، وعملت على عزل المخالفين، وتصفيتهم بدعوى “شق الصف”، كما تتبعت الفارين منهم وقتلتهم مثل ما حصل مع أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام السابق الذي بايع داعش ثم اختلف مع قيادتها المركزية وقرر مواصلة العمل لتحقيق أهداف جماعته المحلية، وأبو عبدالرحمن الزرقاوي الأردني “عضو المكتب الشرعي التابع للجنة المفوضة في داعش سابقًا والذي اغتالته مفرزة داعشية في مدينة الراعي السورية- شمال شرقي حلب”.

وأدت عملية تغيير البنية القيادية في الأفرع المحلية إلى زيادة توحش تلك الأفرع وتبنيها استراتيجية مغايرة لاستراتيجتها الأصلية والتي تقوم، غالبًا، على كسب الحاضنة، ففي سيناء انقلب داعش على حماس وعادى القبائل المحلية مجتمعة، بعد مقتل وعزل قيادته القديمة التي كانت بالأساس في جماعة أنصار بيت المقدس المنحدرة من نفس البيئة القبلية.

ونهجت القيادة الجديدة تحت إمرة أبو هاجر الهاشمي، الذي يُعتقد أنه ضابط بالجيش العراقي السابق، نهجًا أكثر تشددًا وانشغلت بتصفية عناصرها بحجة مخالفة توجيهات القيادة المركزية والتعاون مع حماس، كما انخرطت في قتال الطرق الصوفية والقبائل السيناوية وتصفيتهم، وهاجمت مسجد الروضة ببئر العبد وقتل المصلين بداخله بدعوى أنهم “صوفية”، لتُطبق مقولة “أبو المغيرة القحطاني”: “لن نترك واحدًا منهم آمنًا”.

وبينما كانت المجموعات الجهادية المحلية التي بايعت داعش، تصارع عملية التغيير التنظيمي والاستراتيجي، التي ألقتها في آتون الصراع مع مجتمعاتها وحاضنتها الاجتماعية، كانت القيادة المركزية تحتفي بنهج الأفرع “المُدَمْرة” التي تتوافق مع رؤيتها، تمامًا كما فعلت مع الفرع الليبي الذي مدحته، في أسبوعية النبأ “عدد 54″، بعد خسارة معقله في سرت بقولها: “إنهم شرحوا درسًا في الولاء والبراء، وأثبتوا للعالم أن جنود الخلافة يتشابهون في الأقوال والفعال لأنهم أخذوا من المنبع ذاته”.