أحمد أبو القاسم
تونسية تشرح قصتها بعد حرمانها من استكمال تعليمها الجامعي
- الشابة التونسية تتهم أفراد النهضة بلتفيق تهم لها أدخلتها السجن
- الطالبة الجامعية تؤكد أن التهم الكيدية حرمتها من التواجد داخل الجامعة
- أمينة الاتحاد العام لطلبة تونس تؤكد رفض التدخلات الأمنية في الجامعات
تشهد تونس تطورات متلاحقة على الصعيد السياسي، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإحالة مسؤولين ونواب للقضاء، في خطوة لاقت ترحيبا شعبيا كبيرا، وانتقادات من أنصار النهضة.
وكشف عدد من التونسيين عن روايات عدة بشأن انتهاكات من أنصار حزب النهضة أو المؤيدين له الموجودين بمناصب داخل الدولة، وسط اتهامات بمحاولات مستمرة من هؤلاء المؤيدين للهيمنة على مفاصل الإدارة وإتباع سياسة الإبعاد.
إحدى تلك الروايات تتشابه مع قصة شابة تونسية تدعى “رحمة الخشناوي”، التي أوضحت لأخبار الآن أنها قضت أكثر من 60 يوما بين أسوار سجن منوبة للنساء، بعد اتهامها بجملة من الخروقات داخل الحرم الجامعي منها الثلب وتعطيل سير العمل والامتحانات وآخرها احتجاز مدير ومحاولة قتل، وهي تهم كيدية على حد وصفها.
وأشارت الشابة التونسية إلى عدم جدوى تلك التهم سوى إبعادها عن العمل النقابي داخل الجامعة بحسب قولها.
وتؤكد التونسية رحمة تغير مسارها الأكاديمي جراء ذلك التعنت، وهي اليوم بنظر الدولة التونسية لا تحمل سوى شهادة الباكالوريا، حيث كان يفصلها امتحان وحيد على الظفر بشهادة الإجازة أو ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي.
وتقول لأخبار الآن: “اليوم أنا عاجزة عن الالتحاق بزملائي في الجامعة، وضاعت سنة اضافية من عمري بعد إقرار طردي نهائيا من الجامعة”.
تعتبر رحمة اختلافاتها الايديولوجية مع شبان الحركة الإسلامية سببا في ما آلت إليه أوضاعها، خاصة مع تواتر ايقافاتها في السجن خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما أثر على مردودها الدراسي.
لكن يبدو أن الشابة التونسية لم تكن الوحيدة التي تعرضت لمضايقات من هذا القبيل، حيث أوضحت إحدى زميلاتها في الجامعة أيضا، عن أسباب محاولات اقصائهم بواسطة المنتمين للنهضة.
وقالت وردة عتيڨ أمينة عامة للإتحاد العام لطلبة تونس، أنها وزملائها، رفضوا التدخلات الأمنية وخصخصة الجامعة، موضحة اعتراضات وتنديد اتحاد الطلبة للإيقافات التي طالت بعض المنتسبين للجامعات.
ورغم تقدم تونس في مؤشرات حرية التعبير والصحافة منذ 2011، إلا أن التخوفات من استرجاع منظومة الاستبداد أضحت جلية حيث ألقت أحزاب ومنظمات حقوقية تونسية، صرخة فزع تحذر من عودة الممارسات القمعية وتراجع مستوى الحريات.
ويظهر جليا بخروج الشباب للتظاهر هذا الشهر أبرز ما يؤكد رفضهم لمنظومة سياسية فشلت في احتوائهم بمختلف الانتماءات.
يذكر بأن القضاء التونسي، قد فتح الخميس، تحقيقا ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب و3 نواب بالبرلمان وعدد من المحامين، في قضايا مختلفة تتراوح بين التزوير والفساد الإداري والمالي واستغلال السلطة.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، أن في تونس نواباً قاموا بالكسب غير المشروع واحتموا بالحصانة البرلمانية، مضيفاً أن عدد الذين نهبوا أموال تونس 460 فرداً.
واقترح تسوية قانونية لإعادة الأموال المسروقة والتي بلغت على حد قوله 4,8 مليار دولار، مطالباً بضرورة إعادتها، وملوحاً بأن بحوزت قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.